التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ينوه بمخرجات اجتماعه مع الوزير المسؤول

خطوة عملية نحو تفعيل اتفاق "يوليوز" التاريخي و تقدم مهم في عدد من الملفات الأساسية
في إطار تتبع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اجتماعا موسعا مع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، تم خلاله التباحث حول مدى تقدم تنزيل الاتفاق والارتباط الوثيق بينه وبين ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأسفر اللقاء،عن تسجيل تقدم مهم في عدد من الملفات الأساسية، أبرزها صياغة مشروع النظام الأساسي النموذجي للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية (GST)، والذي أدمج كافة النقاط المتعلقة بالشق الاعتباري الوظيفي الإداري لاتفاق يوليوز، مع التأكيد على الحفاظ على صفة الموظف العمومي وضمان كافة المكتسبات والحقوق المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما تم إدراج بعض مضامين الشق المادي ضمن هذا المشروع، الذي سيعرض لاحقًا على مجلس الحكومة قصد المصادقة.

وفي السياق ذاته، تم تقديم مشروع مرسوم يهم مركزية المناصب المالية والأجور لموظفي المجموعات الصحية الترابية، تطبيقًا لمقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، حيث سيتم اعتماد مرسوم مطابق لذلك المعتمد في حق موظفي بعض الوكالات الوطنية.

وشمل الاجتماع أيضا إحالة عدد من مشاريع المراسيم على مسطرة المصادقة، من بينهامرسوم تعديل هيئة الممرضين وتقنيي الصحة (2017)، ويتضمن ثلاث نقاط تتجلى في إضافة سنوات اعتبارية لفئات من الممرضين، وإحداث إطار "الصحي العالي"، وإدماج المتصرفين الذين سبق لهم ممارسة مهنة التمريض.و هناك تعديل مرسوم 2007 لإضافة سنوات اعتبارية للممرضين المساعدين، ومرسوم التعويض عن البرامج الصحية.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات قريبة لدراسة ملفات أخرى لا تقل أهمية، كتحسين شروط الترقية، وتعديل مرسوم الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع من قيمة التعويضات، ومراجعة توقيت العمل وآليات التقييم، فضلًا عن تعديل مرسوم الحركة الانتقالية، بهدف برمجتها للدراسة والمصادقة في أقرب الآجال.

ومن بين المقترحات المثارة أيضًا ضمن الاجتماع يقول بلاغ التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ، العمل المشترك لإخراج الجزء المتغير من الأجر وفق مقاربة عادلة تشمل مختلف الفئات، واقتراح التنسيق تعميم المنحة السنوية المعتمدة بمراكز CHU على موظفي GST، إلى جانب اقتراح إحداث منحة "الشهر 14".

وفيما يخص الهيكلة الإدارية، تقرر عقد اجتماع قريب لمناقشة مشروع إعادة تنظيم الإدارة المركزية للوزارة. كما جرت مناقشة صرف تعويضات الحراسة للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية وفق الصيغة الجديدة، بالإضافة إلى ملفات مهنية أخرى تهم فئات مختلفة من الأطر الصحية.

وأكد التنسيق النقابي الوطني في بلاغه أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة عملية نحو تفعيل اتفاق يوليوز التاريخي، مع الالتزام بمواصلة العمل على تنزيل كافة بنوده. وأشاد في ختام الاجتماع بالمقاربة التشاركية التي ميزت المرحلة، مؤكدًا أن ما تم إحرازه يعكس مسارًا إيجابيًا نحو تعزيز العدالة المهنية وتحسين أوضاع الشغيلة الصحية.