نحو رفع سقف الإنتاج ب400 في المائة

شهادات استحقاق جديدة لشركة «سنيب»

حصلت شركة سنيب على شواهد إيزو14001 إيزو 9001 و أوهساس 18001 في وقت قياسي وبمطابقة مطلقة لمختلف المعايير. واعتبر محمد الركبة المدير العام ان هذا الاستحقاق قيمة مضافة ونوعية للمقاولات المغربية التي تواجه تحديات الجودة والتنافسية والتطوير، مشيدا بالمساهمة المميزة والدور الفاعل للأطر والعاملين بالمؤسسة.
واضاف خلال الاجتماع الذي عقده بمناسبة هذه التتويجات المتلاحقة ان انخراط الأطر والعمال وجديتهم للارتقاء بمردودية المؤسسة وجهودهم التي بوأت الشركة مكانة رائدة في الاقتصاد الوطني كانت وراء الحصول على هذا التتويج.
وابرز ان هذه الشهادات لا تعكس حدود طموح المؤسسة حيث يظل التحدي في ظل انفتاح السوق وتداعيات متفاوتة على الاقتصاديات العالمية تطوير الجودة وتحسين معايير الإنتاج والمحافظة على السلامة المهنية والبيئة خصوصاً مع احتدام المنافسة سواء الوطنية منها أو الدولية والتي لا تترك مجالا للخطأ.
وتنشط شركة «سنيب» تنشط في المواد الأولية للبلاستيك بجميع مكوناته وتصنيع كلورير الهيدروجين والهيدروكسيد الصوديوم السائل والصلب وماء جافيل المركز وتعمل على توزيع منتجاتها على المستوى الوطني والعالمي. وتضم الشركة حوالي 450 شخص من أطر وعمال يعملون على مدار الساعة والأسبوع.
وقد حظيت شركت «سنيب» بنقاش إعلامي مهم خلال الشهر الأخير من جراء حملة مغرضة من طرف إحدى الجمعيات المغربية لصناعة البلاستيك وترتب عن ذلك رفع الشركة التابعة لمجموعة « يينا هولدينغ» شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء ضد رئيس هذه الجمعية ردءا للإدعاءات الكاذبة والأرقام المغلوطة والكيدية التي ارادت استهداف المؤسسة والتشويش على مطلبها المتمثل في إجراءات الحماية والإبقاء على التعرفة الجمركية في حدود 10 % وذلك بعد أن عرف النصف الأول من سنة 2009 تدفق المواد الأولية للبلاستيك (بولي كلور ذو فينيل) المستوردة من الخارج خصوصا الأمريكية في السوق المغربية الشيء الذي كانت له تداعيات سلبية على تطور وتوازن الشركة خصوصا وأن الشركة التزمت بالرفع من طاقتها الإنتاجة استجابة لمتطلبات السوق الدخلية، مع العلم أن الشركة في الفترة ما بين 1999 و 2004 صدرت نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية وكذا الشرق الأوسط حوالي 60000 طن من هذه المادة . وفي سنة 2007 بدأت الشركة في تطبيق برنامجها الإستثماري خصص له غلاف مالي قدره 650 مليون درهم للرفع من طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 140 الف طن استجابة لمتطلبات الظرفية الاقتصادية الوطنية التي عرفت تطوراً مهما وخاصة البناء.
وتتطلع شركة «سنيب» كجميع القطاعات الصناعية الأخرى إلى الإبقاء على الحماية وهو حق كانت المنظمة العالمية للتجارة قد أعطته لمثل هذه المنتوجات لحمايتها من غزو المنتوج الخارجي لكي لا يتكبد اقتصادنا الوطني خسائر يصعب تداركها.
ومن المنتظر على المدى القصير ان تضاعف المؤسسة مردوديتها لترتفع الى 400 في المائة، وبحسب المحللين الاقتصاديين فان هذا المنحى التصاعدي في حجم الانتاج والإسهام المتزايد في الاقتصاد الوطني لا تعكسه قيمة سهم الشركة في بورصة الدار البيضاء الذي شهد تدنيا مقارنة مع السنوات السابقة، ويتطلع المسؤولون من خلال الاستراتيجية الجديدة الى عودة التوازن للأسهم على غرار المقاولات المغربية الناجحة.