ولاية أمن تطوان توضح بخصوص شريط فيديو متداول على يوتيوب

توصلت جريدة "العلم" ببيان حقيقة صادر عن ولاية أمن تطوان، بخصوص شريط الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على موقع يوتيوب، والذي استضاف فيه صاحب إحدى الصفحات شخصًا كان في وضعية خلاف مع القانون وخضع لإجراءات البحث التمهيدي.

واعتبرت ولاية الأمن أن الشريط يتضمن تصريحات وتعليقات غير صحيحة، وتشوبها تحريفات لوقائع قانونية مضمنة في الإجراءات المسطرية المعتمدة.

وأكدت الولاية، في سياق حرصها على تنوير الرأي العام وتصويب المعطيات الواردة في الحوار المنشور، أن صاحب الصفحة لم يتحرّ الدقة ولم يعمل على التأكد من صحة ما أورده، ما ترتب عليه تقييمات خاطئة ومضللة.

وفي هذا الإطار، أوضحت ولاية أمن تطوان، المشرفة أمنيا على مفوضية القصر الكبير المختصة ترابيا، أن القضية موضوع الشريط تتعلق بواقعة زجرية تهم الضرب والجرح، وقد باشرت الدائرة الأمنية الثانية بالمدينة بشأنها بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتنفيذًا لتعليمات هذه الأخيرة، تم وضع الشخص الظاهر في الفيديو تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد استيفاء جميع الشكليات القانونية، بما في ذلك إشعار والدته وتسجيل اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم والمحالة على النيابة العامة.

وبعدما ظهرت عليه مضاعفات صحية، جرى نقله إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير لتلقي العلاجات الضرورية، ثم أعيد إلى غرفة الأمن المخصصة للموقوفين. ولاحقًا، وبناء على تدهور حالته، تقرر نقله مجددًا إلى المستشفى الجهوي بمدينة طنجة، بناء على رأي الطبيب المعالج.

وخلافًا لما جاء في تصريحات الشخص المصرّح، وعلى عكس ما تم ترويجه من تقييمات مغلوطة، فإن النيابة العامة هي التي أمرت برفع تدبير الحراسة النظرية عن المعني بالأمر، وتأجيل الاستماع إليه إلى حين تماثله للشفاء. ولا تزال إجراءات البحث قائمة ومفتوحة بأمر من السلطة القضائية المختصة.

ومن باب التوضيح، وتفنيدًا للادعاءات المنشورة، أفادت ولاية الأمن أنه تم الاستماع إلى عدد من الشهود الذين كانوا برفقة المعني خلال مرحلة البحث التمهيدي، وقد أحيلت إفاداتهم على النيابة العامة، وتبقى مشمولة بسرية البحث.

واختتمت ولاية أمن تطوان بيانها بالتأكيد على أن الغاية من هذا التوضيح هي تفنيد كل ما من شأنه تحريف وقائع قضائية أو تغليط الرأي العام، مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها في سلك جميع المساطر القانونية ضد كل تصريح أو محتوى يشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.