تفاصيل بيان حقيقة من ولاية أمن تطوان

اطلعت ولاية أمن تطوان على شريط فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، استضاف فيه صاحب إحدى الصفحات شخصا كان في وضعية خلاف مع القانون وخضع لإجراءات البحث التمهيدي، وهو الشريط الذي تضمن تصريحات وتعليقات غير صحيحة ومشوبة بتحريف وقائع قانونية مضمنة في إجراءات مسطرية.
وتنويرا للرأي العام، وتصويبا للمعطيات التي تضمنها الحوار المنشور، والذي لم يكلف صاحب الصفحة نفسه التحقق من المعطيات التي تبناها بشكل أحادي ورتب عليها تقييمات خاطئة، تحرص ولاية أمن تطوان، التي تشرف أمنيا على مفوضية القصر الكبير المختصة ترابيا، على إبراز الحقائق التالية:
إن القضية التي تناولها الحوار المنشور على موقع يوتيوب، هي قضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح عالجتها الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير، والتي تجري فيها حاليا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ولضرورة البحث، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم الاحتفاظ بالشخص الظاهر في الشريط تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بعدما تم استيفاء جميع ضمانات وشكليات الوضع تحت الحراسة النظرية، بما في ذلك إشعار والدته وتضمين اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم المحالة على النيابة العامة.
وبعد ظهور مضاعفات صحية على المشتبه فيه، تم نقله للمستشفى المحلي بالقصر الكبير حيث تلقى العلاجات الضرورية، وتم إرجاعه لغرفة الأمن المخصصة للأشخاص المحتفظ بهم، قبل أن تستدعي حالته نقله مجددا للمستشفى، حيث أشار الطبيب المعالج بنقله للمستشفى الجهوي بمدينة طنجة.
وخلافا لما أورده الشخص المصرح، وعلى النقيض من التقييمات الخاطئة التي تم تعميمها في هذا الصدد، فإن النيابة العامة هي التي أعطت تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية على المشتبه فيه مع إرجاء البحث معه إلى غاية تماثله للشفاء، حيث لا زالت مسطرة البحث مفتوحة ومتواصلة في حقه بأمر من السلطة القضائية المشرفة على البحث.
وإمعانا في التوضيح، وتصويبا للمزاعم المنشورة، فقد تم تحصيل إفادات عدد من الشهود الذي كانوا برفقة المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، وهي الإفادات التي عرضت على النيابة العامة وهي مشمولة حاليا بسرية البحث التمهيدي.
وإذ تحرص ولاية أمن تطوان على نشر هذه التصويبات الضرورية، درءا لكل تغليط أو تحريف لوقائع قضائية، فإنها تحتفظ لنفسها، في المقابل، بسلك كل المساطر القانونية ضد كافة التصريحات التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.