الأساتذة ‬المكلفون ‬خارج ‬إطارهم ‬الأصلي ‬في ‬إضراب ‬وطني ‬نهاية ‬يونيو ‬الجاري

التنسيق ‬النقابي ‬يحمل ‬الوزارة ‬مسؤولية ‬إقصاء ‬هذه ‬الفئة ‬ويطالب ‬بفتح ‬حوار ‬جاد
قرر ‬التنسيق ‬النقابي ‬الخماسي ‬للأساتذة ‬المكلفين ‬خارج ‬إطارهم ‬الأصلي ‬خوض ‬إضراب ‬وطني ‬يوم ‬الاثنين ‬30 ‬يونيو ‬2025 ‬مصحوبا ‬بوقفة ‬احتجاجية ‬أمام ‬مقر ‬وزارة ‬التربية ‬الوطنية ‬بداية ‬من ‬الساعة ‬11 ‬صباحا، ‬وذلك ‬على ‬خلفية ‬التراجعات ‬المتواصلة ‬التي ‬تطال ‬الحقوق ‬المكتسبة ‬لنساء ‬ورجال ‬التعليم، ‬واستمرار ‬السياسات ‬الإقصائية ‬في ‬حق ‬فئة ‬الأساتذة ‬المكلفين ‬خارج ‬إطارهم ‬الأصلي، ‬الذين ‬اشتغلوا ‬لسنوات ‬طويلة ‬في ‬التعليم ‬الثانوي ‬دون ‬تغيير ‬إطارهم.‬

وعبر ‬التنسيق ‬النقابي ‬الخماسي"الجامعة ‬الوطنية ‬للتعليم: ‬UMT، ‬النقابة ‬الوطنية ‬للتعليم: ‬CDT، ‬الجامعة ‬الحرة ‬للتعليم: ‬UGTM، ‬الجامعة ‬الوطنية ‬للتعليم: ‬FNE، ‬النقابة ‬الوطنية ‬للتعليم: ‬FDT ‬"، ‬عن ‬رفضه ‬التام ‬للإقصاء ‬الممنهج ‬الذي ‬طال ‬الغالبية ‬الساحقة ‬من ‬هذه ‬الفئة، ‬رغم ‬استيفائها ‬لجميع ‬الشروط ‬القانونية ‬المنصوص ‬عليها ‬في ‬المرسوم ‬التنظيمي ‬رقم ‬2.‬22.‬69، ‬ورغم ‬التحاقها ‬الفعلي ‬بالمراكز ‬الجهوية ‬للتربية ‬والتكوين ‬في ‬إطار ‬مسطرة ‬التكوين ‬الخاص ‬لتغيير ‬الإطار.‬

وقال ‬التنسيق ‬النقابي ‬الخماسي ‬في ‬بلاغ ‬صادر ‬عنه، ‬توصلت ‬"العلم" ‬بنسخة ‬منه، ‬إن ‬المرسوم ‬2.‬22.‬69 ‬المنشور ‬في ‬الجريدة ‬الرسمية ‬بتاريخ ‬مارس ‬2022 ‬ينص ‬في ‬مادته ‬الثامنة ‬على ‬منع ‬التكليف ‬خارج ‬السلك ‬الأصلي، ‬وهو ‬ما ‬بادرت ‬بتنفيذه ‬المديريات ‬الإقليمية ‬تباعا، ‬مما ‬أدى ‬إلى ‬توقيف ‬التكليف ‬الإداري ‬لعدد ‬كبير ‬من ‬المعنيين، ‬في ‬وقت ‬كانت ‬الوزارة ‬قد ‬تأخرت ‬في ‬تفعيل ‬مقتضيات ‬المرسوم ‬لأكثر ‬من ‬سنتين، ‬ثم ‬عادت ‬لتضع ‬التكليف ‬كشرط ‬للاستفادة ‬من ‬التكوين ‬في ‬تناقض ‬مع ‬مقتضيات ‬المرسوم ‬نفسه.‬

وجاء ‬في ‬البلاغ ‬أنه" ‬بعد ‬أن ‬تم ‬إدراج ‬الأسماء ‬ضمن ‬اللوائح ‬الوطنية ‬واستقبل ‬المعنيون ‬في ‬المراكز ‬الجهوية ‬واجتازوا ‬مرحلة ‬التقويم ‬التشخيصي ‬فوجئوا ‬بإقصائهم ‬دون ‬سند ‬قانوني".‬

وأكد ‬التنسيق ‬النقابي ‬الخماسي، ‬أنه ‬في ‬ظل ‬الإصرار ‬على ‬تجاهل ‬هذا ‬الملف، ‬وتعليق ‬تنفيذ ‬مقتضيات ‬المادة ‬85 ‬من ‬النظام ‬الأساسي ‬الجديد، ‬وما ‬رافقه ‬من ‬ارتباك ‬قانوني ‬وصعوبات ‬تقنية ‬أقرت ‬بها ‬الوزارة ‬نفسها، ‬فإنه ‬يحمل ‬الوزارة ‬كامل ‬المسؤولية ‬عن ‬الإقصاء ‬الجماعي ‬وغير ‬المبرر ‬الذي ‬طال ‬المكلفين، ‬مع ‬المطالبة ‬بالالتزام ‬الفوري ‬بتنفيذ ‬مقتضيات ‬المرسوم ‬2.‬22.‬69 ‬واتفاقية ‬الحوار ‬الاجتماعي.‬

ووفق ‬البلاغ ‬ذاته، ‬فإن ‬التنسيق ‬النقابي ‬يؤكد ‬رفضه ‬المطلق ‬لكل ‬أشكال ‬المماطلة ‬والتأجيل ‬التي ‬تعرقل ‬تغيير ‬الإطار ‬والمطالبة ‬بالاعتراف ‬الكامل ‬بسنوات ‬التكليف ‬وإدماجها ‬في ‬المسار ‬المهني ‬والدرجات ‬المستحقة، ‬كما ‬يدين ‬الإقصاء ‬غير ‬المشروع ‬من ‬التكوين ‬الخاص ‬ويرفض ‬كافة ‬التأويلات ‬التعسفية ‬للنصوص ‬القانونية ‬خصوصا ‬ما ‬يتعلق ‬بالمادة ‬85.‬

ودعا ‬التنسيق ‬النقابي ‬الخماسي، ‬إلى ‬تسوية ‬شاملة ‬وعاجلة ‬لوضعية ‬جميع ‬المكلفين، ‬وتمكينهم ‬من ‬حقهم ‬في ‬التكوين ‬وتغيير ‬الإطار ‬دون ‬قيد ‬أو ‬شرط، ‬مطالبا ‬بفتح ‬حوار ‬مسؤول ‬وجدي ‬مع ‬تقديم ‬جدول ‬زمني ‬واضح ‬لتنفيذ ‬التكوين ‬وتسوية ‬الملف ‬بعيدا ‬عن ‬منطق ‬الإقصاء ‬أو ‬الانتقامية.‬