الحكومة والبرلمان يفتحان ملف المنظومة الصحية بين المنجزات وتطلعات المستقبل

أخنوش: تأهيل الصحة ليس إصلاحا ثانويا والهدف الرئيسي رفع مهنيي الصحة إلى 90 ألف
أعلن عزيز أخنوش أن الاهتمام بالإصلاح العميق لقطاع الصحة ببلادنا يشكل واجهة أساسية للتوجه الحكومي وينطلق من المرجعية الاجتماعية، التي تعبر عن تطلعات الشعب المغربي في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
واعتبر رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية ليوم الاثنين الماضي بمجلس النواب في موضوع «المنظومة الصحية بين المنجزات والتطلعات المستقبلية» بأن تأهيل قطاع الصحة ليس مجرد إصلاح قطاعي ثانوي، بل هو قاطرة أساسية لتنزيل رؤية جلالة الملك لمغرب المستقبل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وتجسيدا لهذه الرؤية الطموحة، بذلت الحكومة جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65 بالمائة خلال الولاية الحكومية الحالية.
كما أطلقت الحكومة برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.
ويرتقب أن تساهم هذه المراكز في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.
وسجل السيد عزيز أخنوش أن من ضمن الأهداف المحورية للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية وخاصة في أفق سنة 2026، الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، بغاية تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.
من جانبه اعتبر علال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن الحق في الصحة باعتباره أحد أهم الحقوق الدستورية للمواطن المغربي. والذي جعل منه جلالة الملك أحد أهم ركائز تحقيق الدولة الاجتماعية، باعتباره غير مسبوق بمنطقتنا العربية والافريقية.
ووصف مرحلة البناء بالصعبة، لكون المنظومة الصحية عانت لسنوات من إصلاحات لم تكن كافية بشهادة الجميع.
واعتبر بأن المطلوب اليوم هو إنجاح التوطين الترابي للسياسة الصحية الوطنية مع إمكانية وضع أنظمة لتحفيز الموارد البشرية تبعا للمردودية وبما يتيح لهذه المجموعات الصحية خلق مناخ أكثر جاذبية للموارد البشرية المتخصصة والذي يشكل الهاجس الأكبر في المناطق الصعبة.