وصفة أخنوش لتفعيل التزامات الحكومة وتنفيذ التوجيهات الملكية في "الصحة والدعم الاجتماعي" سنة 2025

تسعى مذكرة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التوجيهية بشأن إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2025، إلى ترجمة إرادة الحكومة في مواصلة جهود تفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي برسم الفترة 2021-2026، وتنفيذ التوجيهات الملكية.
فقد أكد رئيس الحكومة، في المذكرة ، على أن من أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025، مواصلة العمل ومضاعفة الجهود للمساهمة في ترصيد التراكمات التي حققتها بلادنا بقيادة ملكية خلا 25 سنة الماضية، واستشراف المستقبل وفق الرؤية المبنية على التوازن بين البناء المجتمعي والتطور الاقتصادي.
وأعلن عن تطلع الحكومة في أفق النصف الثاني من ولايتها الانتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها جلالة الملك، ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمَّنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية.
وتشكل الصحة والدعم الاجتماعي ركيزتين مهمتين لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
فعلى صعيد الصحة قال رئيس الحكومة إن سنة 2025 ستعرف مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين، وذلك عبر تفعيل مرتكزات هذا الإصلاح التي تتمثل في تأهيل العرض الصحي، وتثمين وتعزيز الموارد البشرية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على تعزيز العرض الصحي من خلال مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، لتمكين كل جهة من جهات المملكة من مركز استشفائي جامعي، إلى جانب متابعة عملية تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة، ومواصلة برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2026، و45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في سنة 2030.
وبالنسبة للدعم الاجتماعي، أكد أخنوش، أن الحكومة ستعمد، تجسيدا للتوجيهات الملكية، إلى مواصلة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، خاصة من خلال أجرأة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ضمانا لتحقيق واستدامة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من هذا البرنامج الملكي.
وأوضح أن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، قد بلغ إلى حدود شهر يونيو 2024 ما يناهز3,8 ملايين أسرة تضم ما يفوق 5 ملايين طفل بغلاف مالي سنوي يناهز 25 مليار درهم.
كما ستعمد الحكومة وفق رئيسها انطلاقا من سنة 2025، إلى استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في آجالها المحددة، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.