الداعية الفزازي يجر أحمد ويحمان إلى القضاء

أعلن محمد الفزازي، أحد أبرز الدعاة المعروفين في المغرب، عن لجوئه إلى القضاء، من خلال تقديم شكاية رسمية ضد الناشط السياسي والحقوقي أحمد ويحمان، على خلفية تصريح اعتبره "قذفا صريحا وتشهيرا علنيًا"، بعد أن نُسب إلى ويحمان وصف الفزازي ب"الصهيوني".

وفي فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الفزازي أن وصفه ب"الصهيوني" لا يندرج، في نظره، في إطار النقد المشروع أو الخلاف السياسي، وإنما يدخل في خانة الإساءة العميقة التي تمس شرفه واعتباره الشخصي والديني، معتبرا أن الأمر "لا يحتمل التغاضي والتساهل، نظرا لخطورة الوصف وتداعياته الاجتماعية والأمنية".

وقال الفزازي في تصريحه: "لقد استشرت محاميا مختصا، وخلصنا إلى أن العبارة التي استُعملت في حقي تندرج قانونيا ضمن القذف والسب العلني، لذلك قررنا تحريك المتابعة القضائية وفق ما يكفله القانون".

وأضاف: "كنت في مواقف سابقة قد آثرت الصمت وتجاوز الإساءات، إما رأفة بأبناء من أساؤوا إليّ، أو حرصا على وحدة الصف، كما وقع مع الصحافي حميد المهداوي، غير أن هذه المرة، ومع حجم التجاوز، لم يعد ممكنا الصمت، خاصة حين يتم استعمال توصيفات تتضمن اتهامات خطيرة من شأنها المس بسلامتي المعنوية والجسدية".

واعتبر الفزازي أن وصف شخص ما ب"الصهيوني" لا يُعدّ مجرد رأي سياسي، بل يحمل شحنة تحريضية خطيرة، موضحا أن "الصهيونية في السياق العربي والإسلامي مرتبطة بالخيانة والتآمر على الأمة، وبالتالي فإن إلصاقها بشخص مسلم يرقى إلى اتهام بالكفر والعمالة والعداء للثوابت الدينية والوطنية".

وفي معرض حديثه، أعاد الفزازي التأكيد على مواقفه المناهضة للصهيونية والداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن انتماءه الديني والوطني لا يمكن التشكيك فيه، قائلا: "علاقتنا بفلسطين قائمة على رابطة دينية وإنسانية وثيقة، وعداوتنا للصهيونية تنبع من عقيدتنا ومن التزامنا بقضايا الأمة، ولا يمكن التشكيك فيها لمجرد اختلاف في وجهات النظر أو التقديرات السياسية".

وفي السياق ذاته، تطرق الفزازي إلى ما اعتبره "ازدواجية في المواقف لدى بعض الفاعلين"، موجها نقدا ضمنيا لبعض الشخصيات التي، حسب رأيه، تتغاضى عن المواقف العدائية التي تتخذها بعض الجهات، كإيران، ضد وحدة المغرب الترابية، وتغض الطرف عن دعمها للانفصاليين، في حين تسارع إلى مهاجمة من يعبّر عن مواقف مستقلة أو منتقدة.

وأكد الداعية في ختام تصريحه أن لجوءه إلى القضاء يأتي دفاعًا عن الكرامة الشخصية، وعن الحق في الاختلاف دون تعريض الأشخاص للتجريح أو التخوين، مضيفا: "القانون فوق الجميع، ومن يرى نفسه مظلوما فليحتكم إلى القضاء، بدل اللجوء إلى التشهير في الفضاء العام".

ويُنتظر أن تأخذ هذه القضية أبعادا جديدة في الأيام المقبلة، خصوصا في ظل تفاعل الرأي العام مع النقاشات المرتبطة بحرية التعبير وحدود النقد المشروع في السياق السياسي والديني بالمغرب.