‬العقوبات ‬البديلة ‬تدخل ‬حيز ‬التنفيذ ‬وخبراء ‬يتوقعون ‬اثارها ‬الإيجابية

دخل ‬قانون ‬العقوبات ‬البديلة ‬رقم ‬43.‬22 ‬حيز ‬التنفيذ، ‬في ‬إطار ‬تفعيل ‬الإصلاحات ‬العميقة ‬التي ‬يشهدها ‬النظام ‬القضائي ‬المغربي، ‬والتي ‬تروم ‬إرساء ‬عدالة ‬جنائية ‬أكثر ‬إنصافاً ‬وإنسانية.‬

ويأتي ‬هذا ‬القانون ‬ليمنح ‬للقضاء ‬آليات ‬جديدة ‬تحد ‬من ‬اللجوء ‬المفرط ‬إلى ‬العقوبات ‬السالبة ‬للحرية، ‬عبر ‬اعتماد ‬بدائل ‬إصلاحية ‬كالغرامة ‬اليومية، ‬والعمل ‬لفائدة ‬المنفعة ‬العامة، ‬والمراقبة ‬الإلكترونية.‬

وفي ‬هذا ‬السياق، ‬أكدت ‬رئاسة ‬النيابة ‬العامة ‬في ‬بلاغ ‬لها ‬أن ‬اعتماد ‬هذه ‬العقوبات ‬يعكس ‬التوجه ‬نحو ‬سياسة ‬جنائية ‬حديثة ‬تستجيب ‬لمتطلبات ‬حماية ‬الحقوق ‬والحريات، ‬وفي ‬الوقت ‬ذاته ‬تراعي ‬المصلحة ‬العامة، ‬مبرزة ‬أن ‬الهدف ‬الأساسي ‬هو ‬الحد ‬من ‬الاكتظاظ ‬داخل ‬السجون، ‬وتعزيز ‬فرص ‬إعادة ‬الإدماج ‬الاجتماعي ‬للمحكوم ‬عليهم.‬

كما ‬شددت ‬النيابة ‬العامة ‬على ‬أنها ‬أصدرت ‬دورية ‬موجهة ‬إلى ‬المسؤولين ‬القضائيين ‬تحثهم ‬على ‬التفعيل ‬السليم ‬لمقتضيات ‬هذا ‬القانون، ‬وضمان ‬التطبيق ‬الموحد ‬لأحكامه، ‬بما ‬يحقق ‬الغاية ‬الإصلاحية ‬التي ‬توخاها ‬المشرع.‬

وفي ‬هذا ‬السياق ‬أكد ‬الأستاذ ‬محمد ‬الإدريسي ‬الحوتي، ‬محامي ‬بهيئة ‬الرباط، ‬أن ‬دخول ‬قانون ‬العقوبات ‬البديلة ‬رقم ‬43.‬22 ‬حيز ‬التنفيذ، ‬بعد ‬حوالي ‬سنة ‬على ‬نشره ‬في ‬الجريدة ‬الرسمية، ‬يمثل ‬منعطفا ‬جديدا ‬في ‬مسار ‬إصلاح ‬السياسة ‬الجنائية ‬بالمغرب.‬

وأوضح ‬الحوتي ‬أن ‬هذا ‬القانون ‬جاء ‬نتيجة ‬التوجيهات ‬الملكية ‬السامية، ‬خصوصا ‬خطاب ‬جلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس ‬بمناسبة ‬ذكرى ‬ثورة ‬الملك ‬والشعب ‬يوم ‬20 ‬غشت ‬2009، ‬حيث ‬دعا ‬إلى ‬اعتماد ‬سياسة ‬جنائية ‬حديثة ‬تقوم ‬على ‬مراجعة ‬القانون ‬الجنائي ‬والمسطرة ‬الجنائية، ‬ومواكبة ‬التطورات ‬عبر ‬إحداث ‬مرصد ‬وطني ‬للإجرام، ‬وتأهيل ‬المؤسسات ‬السجنية، ‬إلى ‬جانب ‬تطوير ‬الطرق ‬القضائية ‬البديلة ‬كالوساطة ‬والتحكيم ‬والصلح ‬والعقوبات ‬البديلة.‬

وأضاف ‬أن ‬تنزيل ‬هذا ‬القانون ‬جاء ‬كذلك ‬انسجاما ‬مع ‬ميثاق ‬إصلاح ‬منظومة ‬العدالة، ‬وتوصيات ‬المجلس ‬الوطني ‬لحقوق ‬الإنسان، ‬والمناظرات ‬الوطنية ‬حول ‬بدائل ‬الاعتقال ‬الاحتياطي ‬، ‬وهو ‬رقم ‬يثير ‬قلقا ‬متزايدا ‬لدى ‬إدارة ‬السجون.‬

وأشار ‬إلى ‬أن ‬الهدف ‬من ‬القانون ‬43.‬22 ‬هو ‬التخفيف ‬من ‬العقوبات ‬السالبة ‬للحرية، ‬وتكريس ‬العدالة ‬الجنائية ‬في ‬بعدها ‬الإصلاحي ‬والإنساني، ‬إلى ‬جانب ‬مواجهة ‬ظاهرة ‬الاكتظاظ ‬داخل ‬المؤسسات ‬السجنية، ‬في ‬ظل ‬الأعداد ‬الكبيرة ‬للنزلاء ‬التي ‬تجاوزت ‬اليوم ‬110 ‬آلاف ‬سجين. ‬كما ‬أنه ‬يفتح ‬المجال ‬أمام ‬قضاة ‬الحكم ‬لاستبدال ‬العقوبات ‬الحبسية ‬في ‬قضايا ‬الجنح، ‬سواء ‬التأديبية ‬أو ‬الضبطية، ‬التي ‬لا ‬تتجاوز ‬خمس ‬سنوات ‬حبسا ‬نافذا، ‬بعقوبات ‬بديلة.‬

وبخصوص ‬أهم ‬البدائل، ‬أوضح ‬أن ‬المشرع ‬نص ‬على ‬الغرامة ‬اليومية ‬التي ‬تتراوح ‬قيمتها ‬بين ‬100 ‬و2000 ‬درهم ‬عن ‬كل ‬يوم، ‬مع ‬مراعاة ‬القدرة ‬المادية ‬للمتهم ‬وخطورة ‬الجريمة ‬وطبيعة ‬الضرر. ‬كما ‬نص ‬على ‬عقوبة ‬العمل ‬لفائدة ‬المنفعة ‬العامة، ‬وهي ‬خدمة ‬إلزامية ‬لفائدة ‬الدولة ‬أو ‬الجماعات ‬الترابية ‬أو ‬جمعيات ‬خيرية، ‬مثل ‬تنظيف ‬الشوارع ‬أو ‬خدمة ‬الحدائق ‬العمومية ‬أو ‬المساهمة ‬في ‬أنشطة ‬اجتماعية، ‬وتتراوح ‬مدتها ‬بين ‬40 ‬ساعة ‬و3600 ‬ساعة، ‬بمعدل ‬3 ‬ساعات ‬عمل ‬عن ‬كل ‬يوم ‬سجن.‬

وأشار ‬إلى ‬أن ‬من ‬بين ‬البدائل ‬أيضا ‬المراقبة ‬الإلكترونية ‬عبر ‬وضع ‬سوار ‬إلكتروني ‬لتحديد ‬تحركات ‬المحكوم ‬عليه، ‬إضافة ‬إلى ‬تدابير ‬أخرى ‬مثل ‬نزع ‬بعض ‬الحقوق، ‬أو ‬الخضوع ‬لعلاج ‬طبي، ‬أو ‬منع ‬متابعة ‬الدراسة، ‬أو ‬الحضور ‬الدوري ‬أمام ‬السلطات ‬الأمنية ‬والقضائية.‬

وفي ‬المقابل، ‬شدد ‬على ‬أن ‬القانون ‬استثنى ‬عددا ‬من ‬الجرائم ‬الخطيرة ‬من ‬الاستفادة ‬من ‬هذه ‬البدائل، ‬مثل ‬قضايا ‬الإرهاب ‬وأمن ‬الدولة، ‬والاختلاس ‬وتبديد ‬المال ‬العام، ‬والرشوة، ‬وغسل ‬الأموال، ‬والاغتصاب، ‬والاتجار ‬الدولي ‬في ‬المخدرات، ‬والجرائم ‬المتعلقة ‬بالقاصرين، ‬والاتجار ‬بالبشر، ‬والجرائم ‬العسكرية.‬

وختم ‬الأستاذ ‬محمد ‬الإدريسي ‬الحوتي ‬تصريحه ‬بالتأكيد ‬على ‬أن ‬تنزيل ‬القانون ‬قد ‬يطرح ‬بعض ‬الإشكالات ‬العملية، ‬لاسيما ‬التمييز ‬المحتمل ‬بين ‬المتهمين، ‬إضافة ‬إلى ‬التخوف ‬من ‬هيمنة ‬عقوبة ‬الغرامة ‬اليومية ‬على ‬باقي ‬البدائل، ‬مما ‬قد ‬يحولها ‬إلى ‬مجرد ‬آلية ‬مالية ‬لتعزيز ‬ميزانية ‬المحاكم ‬والخزينة ‬العامة، ‬بدل ‬أن ‬تحقق ‬الغاية ‬الإصلاحية ‬والإنسانية ‬التي ‬جاء ‬بها ‬المشرع. ‬