مديرية الصحة بأكادير تصدر ببيانا توضيحيا

بناء على سياسة التشهير التي لاحقت مؤخرا المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي خرجت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة ببلاغ توضيحي أكدت فيه على أنه وعلى إثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة شهدتها مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، والتي تتمثل في نشر صور لبعض المرتفقين يفترشون الأرض، تُعلن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة للرأي العام ما يلي:

بادرت المصالح المختصة إلى فتح تحقيق داخلي عاجل للتحقق من صحة هذه المعطيات المتداولة وتحديد المسؤوليات وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وارتكز التحقيق على عدة عناصر موضوعية، من بينها إفادات الأطر الصحية، وشهادات بعض المرتفقين الحاضرين، وكذا مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تحليل المعطيات الإدارية والطبية المتوفرة.

وأظهرت نتائج التحقيق أن الأطقم الطبية استقبلت هذه الحالات المتضررة إثر حادث سير، وفقًا للقانون الداخلي للمستشفيات والبروتوكولات الطبية والمساطر التنظيمية المعمول بها، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية المعتمدة، بما في ذلك التكفل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة في احترامٍ تامٍ لكرامة الأشخاص وحقوقهم الصحية.

كما أكدت المعطيات المُجَمَّعة في إطار التحقيق، أن المشاهد المتداولة نَتَجَت عن محاولة مقصودة لتصوير لقطات ومشاهد مُتَعَمَّدَة لتضليل الرأي العام، وهو ما يُعتبر سلوكًا من شأنه التشويش على السير العادي للمرفق العمومي مما يحول دون تقديم الخدمات الصحية لبقية المرضى في أفضل الظروف.

كما تشير المديرية الجهوية إلى أنه ورغم الضغط الكبير الناتج عن الإقبال المرتفع على المؤسسة في ذلك اليوم، فإن الأطقم الصحية أبانت كعادتها عن انضباط مهني في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في ظروف تحترم حقوق المرتفقين وتراعي خصوصية الحالات.

وإذ تؤكد المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية حرصها الدائم على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير ظروف استقبال تليق بكرامة المواطنين، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جمع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى إلى التشويش على السير العادي للمرفق العام والمس بصورة المؤسسات الصحية. كما تدعو جميع المرتفقين إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المعمول بها داخل المؤسسات الصحية بما يضمن استمرارية الخدمات والحفاظ على المصلحة العامة.