توقيع اتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة

جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية لسنة 2025، واتفاقية إطار حول تنزيل قانون العقوبات البديلة.
ويجسد برنامج عمل تكوين السجناء في الحرف التقليدية الذي وقعه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، محمد جمال الإدريسي، إرادة الأطراف الموقعة لتعزيز وتوسيع عرض التكوين الحرفي داخل المؤسسات السجنية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز العرض التكويني بما يستجيب للحاجيات التأهيلية للفئات المستهدفة من السجناء من خلال وضع برامج تكوينية في شعب الصناعة التقليدية تراعي المستويات التعليمية والخصوصيات المهنية للسجناء، وتنسجم مع متطلبات الشغل في قطاع الصناعة التقليدية، وفقا لمقاربة تعتمد تفريد البرامج التأهيلية.
ويرتقب أن يستفيد من هذا البرنامج التكويني ما مجموعه 832 سجينا وسجينة، موزعين على 25 مؤسسة سجنية في إطار تكوينات تغطي 19 حرفة تقليدية.
أما الاتفاقية الإطار حول تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة التي وقعها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فتهم بالتحديد عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد التامك أن عرض التكوين عرف سنة بعد أخرى تطورا كميا ونوعيا، وذلك بإدراج مؤسسات سجنية جديدة والانفتاح على حرف تقليدية تواكب التغيرات السوسيو-مهنية لسوق الشغل المغربية، مبرزا أن هذا العرض أضحى من أهم البرامج التأهيلية المعتمدة من طرف المندوبية العامة من أجل ضمان إدماج فعلي للسجناء المستفيدين من التكوين الحرفي بعد الإفراج.
واعتبر أن الاتفاقية الإطار بين المندوبية العامة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والخاصة بتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت المنصرم والذي يعتبر منعطفا هاما في السياسة الجنائية المغربية، ستشكل إضافة نوعية إلى الجهود المبذولة لتعزيز فرص إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، وأداة لتأطير تنفيذ العقوبة البديلة المتمثلة في العمل لأجل المنفعة العامة.
وفي هذا الصدد، نوه السيد التامك بالجهود المبذولة من طرف شركاء المندوبية العامة، الذين يحرصون على الانخراط الفعلي والفعال في التنزيل الأمثل لمختلف البرامج التأهيلية والإدماجية لفائدة المعتقلين، "وهذا ما لامسته المندوبية العامة عند شروعها في مهمتها الجديدة المتمثلة في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، والذي يجسد الوعي التام والمتزايد بأهمية العمل التشاركي في إطار المسؤولية المشتركة من أجل تحقيق الغايات التأهيلية والإدماجية لورش العقوبات البديلة".
من جانبه، ثمن السيد السعدي الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تأهيل السجناء وتيسير اندماجهم في المجتمع، والتي جعلت من المؤسسات السجنية فضاء للتعلم.
وأعرب عن استعداده لمواصلة التنسيق النموذجي مع كل من المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، من أجل تنويع العرض في مهن الصناعة التقليدية، مبرزا أهمية إسهام النزلاء من خلال هذا التكوين في الحفاظ على الموروث الوطني وتوفير اليد العاملة في مهن الصناعة التقليدية لأنه يسهل اندماجهم في المجتمع من خلال هذه المهن المطلوبة في سوق الشغل.
يذكر أن توقيع برنامج العمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية لسنة 2025 يندرج في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016، المتعلقة بتطوير برامج التكوين لفائدة السجناء داخل المؤسسات السجنية.