العمراوي: مؤشر الدعم الاجتماعي يعرقل تنزيل الورش الملكي والحكومة مطالَبة بإصلاح عاجل للمنظومات الأساسية

اعتبر علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن مؤشر نظام الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال يشكل عرقلة حقيقية أمام التنزيل السليم للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدا أن معالجة هذا الخلل أصبحت أولوية لضمان عدالة وفعالية هذا المشروع الوطني الكبير.

وأوضح العمراوي، في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل إحدى الدعامات الجوهرية لبناء الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، سواء على مستوى التغطية الصحية الأساسية أو نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ما يتطلب – على حد تعبيره – تدابير مواكبة لتجاوز الصعوبات المرتبطة بالمؤشر وتحسين نجاعة الاستهداف.

وأشار إلى أن تنزيل إصلاح المنظومة الصحية يواجه بدوره مجموعة من التحديات التي انعكست سلبا على جودة الخدمات وضمان الحق في العلاج والعناية الصحية، داعيا الحكومة إلى اعتماد مخطط استعجالي يبدأ من مرحلة الاستقبال بالمستشفيات إلى مرحلة العلاج، مع تسريع وتيرة تأهيل البنيات التحتية وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية.

وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي أن الحكومة برمجت إحداث المراكز الاستشفائية الجامعية المتبقية وتأهيل نحو تسعين مستشفى عموميا، مما يستدعي إجراءات عملية لتحسين جاذبية القطاع العمومي ومصالحته مع المواطنين، إلى جانب الإسراع في تفعيل قانون الوظيفة الصحية، وإخراج المرسوم المتعلق بالأدوية التي ما تزال أسعارها مرتفعة رغم إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة.

وفي السياق نفسه، شدد العمراوي على ضرورة استكمال إصلاح منظومة العدالة عبر إخراج مشروع القانون الجنائي ومراجعة القوانين المنظمة للمهن القضائية، بما في ذلك مهنة المحاماة، من أجل تعزيز الثقة في القضاء وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف. كما دعا إلى مراجعة مدونة الشغل التي أصبحت متجاوزة ولم تعد تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن القانون المنظم للنقابات يجب أن يرى النور في إطار حوار اجتماعي حقيقي يضم الحكومة والنقابات وأرباب العمل لضمان توافق وطني حول الإصلاح.

وقال إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل فرصة لتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الاستراتيجية، وعلى رأسها السيادة الغذائية والصحية والطاقية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل استمرار غلاء المواد الأساسية من خضر وفواكه ولحوم ومحروقات.

كما توقف عند التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها في شتنبر 2026، مؤكدا أن هذا الاستحقاق يشكل اختبارا حقيقيا لقدرة المنظومة الانتخابية على مواجهة ظاهرة العزوف وتوسيع قاعدة التمثيلية لتشمل النساء والشباب ومغاربة العالم، في أفق ضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.

وأكد في ختام تدخله العمراو على أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من منطق الوعود إلى منطق الإنجاز، ومن التدبير الظرفي إلى الإصلاح البنيوي، لتعزيز الثقة في المؤسسات وتكريس مسار بناء الدولة الاجتماعية الحديثة التي تضع المواطن في صلب أولوياتها.