أولويات ميزانية 2023.. أخنوش: غايكون دعم مباشر للأسر وإصلاح العقار وترشيد الماء والضو وتزيار السمطة فاستكمال المشاريع لي توقعات قدام الملك

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الأولويات الأساسية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والتي اتكزت على التوجيهات الملكية اللي جات فخطاب العرش الاخير.
هاد الأولويات تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة الاجتماعية وأخيراً أولوية استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
وركزت المذكرة على ضرورة استكمال المشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس والتي عرفت تأخر، وكذا اصلاح قطاع العقار لي فيه مشاكل كبيرة، إضافة الى تسويات كريديات المكتب الوطني للماء والكهرباء، والعمل على ترشيد النفقات وترشيد استهلاك الماء والصو.
وأكدت مذكرة اخنوش ،على عمل الحكومة خلال سنة 2023 على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وافاد رئيس الحكومة، أن ذلك سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقاً، والذي كان يحد من نجاعتها.
كما ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وكشف منشور رئيس الحكومة، بأن الحكومة خدامة فالتنزيل الفعلي لورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث ستعمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، وذلك من خلال انتقال المستفيدين حاليا من نظام "راميد"، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022.
تأهيل قطاع الصحة، حسب المنشور، غايكون عبر تنزيل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، وتأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.
وذكر المنشور، أن الحكومة ستعمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الإجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب2.2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.
وفيما يخص إصلاح التعليم، افادت مذكرة اخنوش أن الحكومة خدامة تىى تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022 2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70%، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30%.