أحكام قضائية في حق 25 متهماً على خلفية أحداث شغب رافقت احتجاجات "جيل زد" بمراكش

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 30 دجنبر، الستار على ملف قضائي شمل 25 متهماً، توبعوا على خلفية أعمال شغب وتخريب رافقت احتجاجات منسوبة لما يُعرف إعلامياً ب"جيل زد".
وقضت المحكمة، في حكم حضوري ونهائي، بعدم مؤاخذة عدد من المتهمين من تهم جناية إضرام النار والتخريب العمدي للمباني، وإتلاف أوراق تجارية وبنكية ومراسلات، مع التصريح ببراءتهم من هذه الجنايات، مقابل إدانتهم في باقي التهم المنسوبة إليهم، والحكم عليهم بعقوبات حبسية متفاوتة.
وفي هذا السياق، قضت الهيئة بعدم مؤاخذة مجموعة أولى من المتهمين من الجنايات الثقيلة المرتبطة بإضرام النار والتخريب، مع إدانتهم من أجل باقي الأفعال، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا، سنة واحدة نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تحميلهم الصائر.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً مماثلة في حق مجموعة ثانية، قضت ببراءتها من الجنايات المذكورة، مع الحكم عليها بسنتين حبسا، عشرة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذتها من أجل باقي التهم.
وفي ملفات أخرى ضمن القضية نفسها، قضت المحكمة ببراءة متهمين من جناية إضرام النار والتخريب العمدي، مع الحكم عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما. كما أصدرت أحكاماً أخرى تقضي بسجن متهمين اثنين أربع سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهما، بعد تبرئتهما من تهمة إضرام النار عمداً.
وفي المقابل، أدانت المحكمة ثلاثة متهمين من أجل جميع التهم الموجهة إليهم، وقضت في حق كل واحد منهم بست سنوات سجناً نافذاً، مع تحميلهم الصائر.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة إرجاء البت فيها شكلاً وموضوعاً إلى حين صيرورة القرار الصادر في حق الأحداث الجانحين نهائياً، مع حفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.
ويأتي هذا الحكم ليختتم واحداً من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفتها مدينة مراكش، حيث تباينت القرارات القضائية بين البراءة والعقوبات السالبة للحرية، بحسب درجة التورط والأفعال المنسوبة لكل متهم.