التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطلق مرحلة جديدة من الإصلاح

رقمنة المساطر وتحديث الوحدات الصحية وتعزيز سياسة القرب في صلب أشغال دورة فبراير 2026
في أجواء تنظيمية تميزت بروح المسؤولية والتعبئة الجماعية، افتتح رئيس المجلس الإداري أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري واللجان المنبثقة عنه، المنعقدة يومي 13 و14 فبراير 2026 بمدينة الرباط، تحت شعار: "رقمنة المساطر وتحديث الوحدات الصحية والاجتماعية والتواصل المؤسساتي... رافعة لجودة الخدمات وتعزيز سياسة القرب".
وأكد رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية أن هذا الشعار يجسد مرحلة جديدة في مسار التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قوامها التحديث الشامل، وتجويد الخدمات، وترسيخ ثقافة القرب والنجاعة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، بما ينسجم مع التحولات الكبرى التي يعرفها ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة.

تضامن عملي مع المتضررين من الفيضانات

وفي مستهل كلمته، عبر رئيس المجلس عن تضامن المؤسسة الإنساني والمؤسساتي مع المواطنات والمواطنين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها بعض أقاليم شمال وغرب المملكة، مشيدا بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأعلن في هذا السياق عن قرار يقضي بوضع دور الراحة التابعة للتعاضدية بكل من تطوان والعرائش والمهدية رهن إشارة السلطات المختصة لإيواء المتضررين مؤقتًا، في تجسيد عملي لقيم التضامن والتكافل التي يقوم عليها العمل التعاضدي.

انفتاح مؤسساتي وتعزيز للتواصل

وأبرز رئيس المجلس أن الاجتماع يندرج ضمن مسار إصلاحي متواصل يقوم على الانفتاح والتواصل المباشر مع المنخرطين، مذكرا باللقاءات التواصلية التي تم تنظيمها مؤخرا، ومن بينها لقاء مع منخرطي وزارة الصناعة والتجارة بالمقر المركزي بالرباط، إضافة إلى لقاء مع مندوبي جهة الرباط–سلا–تمارة، واللذين شكلا فضاءين للإنصات وتبادل الرؤى حول تطوير الخدمات التعاضدية.

قراءة دقيقة لوضعية الوحدات الصحية والاجتماعية

ومن أبرز محطات الدورة، عرض نتائج التقرير المنجز من طرف مكتب دراسات خارجي بشأن المخطط الإصلاحي التقويمي للنهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية، والذي قدم رؤية استراتيجية لتحديث هذه الوحدات وتعزيز حكامتها وفق مقاربة مهنية حديثة.
وكشف رئيس المجلس أن التقرير مكن من تقديم قراءة موضوعية للوضعية المالية، حيث أشار تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى عجز بلغ 44,2 مليون درهم، في حين خلصت نتائج مكتب الدراسات إلى أن العجز الفعلي لا يتجاوز 18,8 مليون درهم، ما يفتح المجال أمام اتخاذ قرارات تصحيحية دقيقة ومبنية على معطيات محينة.

قرارات تنظيمية وهيكلية لتعزيز الحكامة

وتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط التنظيمية، أبرزها المصادقة على مخطط الافتحاص السنوي لجهاز المراقبة العامة، في إطار تعزيز آليات الحكامة والرقابة الداخلية؛ وتحديد تسعيرة خدمة الطب العام وفق التعريفة الوطنية المرجعية، تنفيذًا لمخرجات الجمع العام المنعقد بمدينة الحسيمة، وتوحيد تسعيرة الكشوفات الطبية بمختلف الوحدات الصحية مركزيا وجهويا، وسد الخصاص في الموارد البشرية برسم سنة 2026، وتعيين اللجان المكلفة بالتهيئ للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بمناديب التعاضدية المرتقب انطلاقها نهاية سنة 2026.
كما تم الاطلاع على التقارير المرحلية المتعلقة بتنزيل المشاريع الكبرى المندرجة ضمن المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021–2025، تأكيدا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز ثقافة التقييم المستمر.

مواكبة المستجدات التشريعية

وفي سياق متصل، توقف رئيس المجلس الإداري عند صدور القانون رقم 54.23 المعدل والمتمم للقانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026، معتبرا إياه مستجدا تشريعيا هاما يفرض على المؤسسة مواكبة يقظة ومسؤولة، بما يضمن انخراطها الإيجابي في أوراش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على خصوصية القطاع التعاضدي ومكتسباته.
واختتم رئيس المجلس كلمته بتوجيه التهاني إلى الحاضرين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك مؤكدا التزام التعاضدية بمواصلة جهودها لخدمة الصالح العام في إطار من التضامن والوحدة والمسؤولية المشتركة.
وتعكس أشغال هذه الدورة إرادة واضحة في تسريع وتيرة الإصلاح، وتعزيز موقع التعاضدية العامة كفاعل أساسي في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تحديث الخدمات، وترسيخ الحكامة، وتقوية سياسة القرب لفائدة المنخرطين عبر مختلف جهات المملكة.