تفكيك خيوط شبكة الاتجار في الأدوية يقود إلى توقيف ممرض بمراكش

في تطور جديد لقضية الاتجار غير المشروع في الأدوية بمدينة مراكش، قررت الفرقة الولائية للشرطة القضائية، صباح الأربعاء 18 مارس 2026، من وضع ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي ابن زهر (المامونية) تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج مواد صيدلانية ممنوعة.

ويأتي توقيف المشتبه فيه في سياق تحقيقات متواصلة باشرتها المصالح الأمنية المختصة، اعتماداً على تحريات ميدانية دقيقة مدعومة بمعطيات وفرتها أبحاث سابقة، إلى جانب اعترافات أشخاص جرى توقيفهم في نفس الملف. وقد مكنت هذه المعطيات المتقاطعة من تحديد هوية الممرض وتوقيفه، في انتظار استكمال البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الاثنين 16 مارس، حين نفذت مصالح الأمن بولاية مراكش عمليتين أمنيتين متزامنتين أسفرتا عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و33 سنة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية مهربة تشكل خطراً على صحة المواطنين.

وقد انطلقت الأبحاث بعد رصد مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني لإعلانات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لبيع أدوية يُدعى استخدامها في تسهيل عمليات الإجهاض. وأسفرت التحريات التقنية والميدانية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتعقب تحركاتهم.

العملية الأمنية الأولى مكنت من توقيف حارس أمن خاص يعمل بأحد المستشفيات العمومية، حيث جرى ضبطه في حالة تلبس بحيازة أقراص طبية منتهية الصلاحية منذ سنة 2018، كان يعرضها للبيع على أساس استعمالها في الإجهاض. كما أسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز 166 قرصاً من هذه المواد، إضافة إلى 1968 وحدة من أدوية ومنتجات صيدلانية متنوعة.

أما العملية الثانية، فقد أسفرت عن توقيف شخصين آخرين، ضُبطا متلبسين بحيازة وترويج 21 قرصاً طبياً يُروج لها لنفس الغرض. كما تم حجز هاتفين محمولين يُشتبه في استخدامهما في تنسيق هذا النشاط غير القانوني، فضلاً عن مبلغ مالي يُرجح أنه من عائداته.

وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة، بهدف كشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد مصادر هذه الأدوية وكيفية تسريبها، سواء من داخل المؤسسات الصحية أو عبر قنوات أخرى.

وتندرج هذه العمليات الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية، بتنسيق مع مختلف الشركاء، لمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع في الأدوية والمواد الصيدلانية، نظراً لما تشكله من تهديد حقيقي لصحة وسلامة المواطنين.