تقرير رسمي يؤكد تقهقر المغرب في مختلف مؤشرات الفساد.. ومكافحة الآفة تتطلب الإرادة السياسية

قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن المؤشرات تؤكد على استمرار الوضع غير المُرْضي لمستوى تفشي الفساد في المغرب، حيث يواصل المغرب تقهقره في الترتيبات العالمية ذات الصلة.
وأكدت الهيئة في عرض حول مشروع ميزانية 2026، جرى تقديمه بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه وعلى غرار الحكومات السابقة، فإن مؤشر إدراك الفساد واصل تقهقره في ظل حكومة أخنوش، حيث تراجع المغرب من الرتبة 87 عالميا في سنة 2021 إلى الرتبة 99 في سنة 2024.

وبخصوص مؤشر سيادة القانون التابع لمشروع العدالة العالمي، فقد توقفت الهيئة على أن تحليل المؤشر الفرعي "غياب الفساد"، يبرز أن المغرب تدهور تصنيفه الدولي في هذا المجال بشكل كبير، حيث تراجع من المركز 47 عام 2015 إلى المركز 95 عام 2024، مما يعكس وضعية متزايدة السلبية مقارنة بالدول الأخرى.
ولا يختلف الوضع في مؤشر بيرتلسمان للتحول، ففيما يخص المؤشر الفرعي المتعلق بالتحول السياسي، انتقل المغرب من المرتبة 74 بنقطة 4.48 في 2006 إلى المرتبة 106 (أي خسارة 32 مركزا) بنقطة 3.52 في 2024. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مهم في عدة معايير، منها المشاركة السياسية، وسيادة القانون، والاندماج السياسي والاجتماعي.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالحكامة برسم سنة 2024، حصل المغرب على النقطة 4.63، مسجلا انخفاضا يقدر ب 0.21 نقطة مقارنة بسنة 2022 و ب0.12 نقطة عن سنة 2006. ويعزى هذا التراجع إلى الانخفاض الملحوظ في معيار" بناء التوافقات".
أما المؤشر العالمي لمخاطر الرشوة، فقد حصل المغرب خلال سنة 2024، على درجة مخاطر بلغت 56، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 48.74. وبين عامي 2023 و2024، لوحظ ارتفاع في مستوى الخطر في مجال شفافية الحكومة والإدارة العامة، بزيادة نقطة واحدة (من 64 إلى 65). في المقابل، سجل انخفاض في مستوى الخطر في ثلاثة مجالات رئيسية أخرى: التفاعل مع الحكومة (من 60 إلى 48)، الردع وتطبيق قوانين مكافحة الفساد (من 70 إلى 67)، وقدرة الرقابة للمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وفيما يخص النتائج المحققة بانضمام المغرب إلى توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فلا يزال أمامه مزيد من العمل، فبخصوص تضارب المصالح يلتزم المغرب ب78٪ من الضمانات التنظيمية، وقد نفّذ 33٪ من هذه الضمانات عمليا. وبخصوص المعلومات العامة التي تشمل الحق في الحصول على المعلومات والبيانات المفتوحة، يستوفي المغرب 78٪ من المعايير المتعلقة بالتنظيم و54٪ من المعايير المتعلقة بالتطبيق العملي. أما في مجال الضغط، فيستوفي المغرب 20٪ من المعايير المتعلقة بالتنظيم و0٪ من المعايير المتعلقة بالممارسة.
وفي مجال النزاهة العامة ومكافحة الفساد يستوفي 73٪ من المعايير التنظيمية المتعلقة بجودة الإطار الاستراتيجي، و53٪ من المعايير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع. في مجال النزاهة العامة ومكافحة الفساد يستوفي 73٪ من المعايير التنظيمية المتعلقة بجودة الإطار الاستراتيجي، و53٪ من المعايير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.
وأكدت الهيئة الوطنية أن بناء منظومة النزاهة هو المدخل الحقيقي لترسيخ الثقة وتعزيز التنمية، وأن مكافحة الفساد لا تنجح إلا برؤية شمولية تجعل الوقاية والثقافة المؤسسية في صميم الفعل العمومي.
وشدد المؤسسة الدستورية على أن النزاهة هي منظومة قيم وإجراءات تجعل الشفافية والإنصاف والاستحقاق جزءاً من النموذج التنموي، مشيرة إلى أن مكافحة الفساد ليست معركة أخلاقية فحسب، بل معركة من أجل سيادة القانون وكرامة المواطن. والانتقال من النصوص إلى الأثر الملموس يتطلب تعبئة جماعية، وإرادة سياسية، وانخراطاً مؤسساتياً شاملاً.