قانون الإثراء غير المشروع..منظمة الشفافية تنتقد « تقاعس » البرلمان

انتقدت منظمة الشفافية الدولية بالمغرب الخميس « تقاعس » البرلمان في تبني مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع للموظفين المكلفين بمهام رسمية، داعية إلى ضرورة تضمينه عقوبات بالسجن في حق الأشخاص الذين يثبت اختلاسهم أموال عمومية.
وقال الامين العام للمنظمة بالمغرب أحمد البرنوصي، في مؤتمر صحافي بالرباط، « بادرنا للاحتجاج من خلال مراسلة البرلمانيين بعدما لاحظنا تهربا وتقاعسا في إخراج قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرا أن « الرشوة نسقية في المغرب ولا يمكن أن تحارب فقط بالغرامات » التي يتضمنها مشروع القانون.
وينص مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان في 2016 قصد مناقشته ثم تبنيه، على فرض غرامات ما بين 100 ألف إلى مليون درهم في حق أي شخص « تبثت زيادة كبيرة وغير مبررة لذمته المالية أو ذمة أولاده »، بعد توليه لمهمة أو وظيفة عمومية.
وقال عضو جمعية الشفافية(ترانسبرانسي) عبد العزيز النويضي إن النقاش الدائر حاليا في البرلمان « أظهر وجود ثغرات خطيرة في مسودة القانون تجعله لن ينفع في شيء »، مستغربا كيف يمكن ردع شخص ثبت اختلاسه المال العام بمجرد الحكم عليه بأداء غرامة.
ودعت المنظمة البرلمانيين إلى « التنصيص على العقوبة السجنية في القانون وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام »، مشددة على ضرورة التعجيل بتبني مشروع القانون.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هو الآخر في كلمة بالبرلمان هذا الأسبوع أنه « من غير المعقول أن يبقى القانون الذي يجرم الاثراء غير المشروع 4 سنوات في البرلمان »، مضيفا « يجب ألا نعمم، الفساد موجود ومحاربته ضرورية (…) ونحن جادون في محاربته ».
وكشفت دراسة للمنظمة غير الحكومية التي تعنى بمحاربة الرشوة، أن 74 بالمئة من المستجوبين يعتبرون أن الحكومة لم تقم بعمل جيد لمكافحة الفساد في سنة 2019، بينما لم تكن هذه النسبة تزيد عن 64 بالمئة في 2015.
وتبنت السلطات المغربية في السنوات الماضية قانونا يلزم الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، وآخر لحماية المبلغين عن الفساد وضمان حق الوصول للمعلومات، كما أسست في 2017 هئية وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
غير أن منظمة الشفافية تعتبر أن هذه القوانين والمؤسسات « تظل عقيمة وغير فعالة »، واشتكت من « غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد »، بحسب تعبير عضوها عز الدين أقصبي.
واعتبر أقصبي أن المغرب « يعاني سيادة اقتصاد ريعي وتضارب المصالح خصوصا في الصفقات العمومية »، مشددا على ضرورة « إقرار قانون يجرم تضارب المصالح ».