عجز ‬ب ‬20 ‬ألف ‬سائق ‬يدفع ‬مدريد ‬لتخفيف ‬شروط ‬معادلة ‬رخص ‬السياقة

في ‬سياق ‬تسوية ‬أوضاع ‬المهاجرين ‬وتعزيز ‬سوق ‬الشغل ‬المغاربة ‬في ‬صدارة ‬الحلول ‬لسد ‬الخصاص ‬الأوروبي
أفادت ‬مصادر ‬إعلامية ‬إسبانية ‬بأن ‬حكومة ‬بيدرو ‬سانشيز ‬أقرت ‬رسمياً ‬تخفيف ‬شروط ‬معادلة ‬رخص ‬السياقة ‬المهنية ‬المغربية، ‬في ‬خطوة ‬تعكس ‬حاجة ‬مدريد ‬الملحة ‬لسد ‬العجز ‬الهيكلي ‬في ‬اليد ‬العاملة. ‬ويأتي ‬هذا ‬القرار ‬في ‬ظل ‬خصاص ‬حاد ‬يتجاوز ‬20 ‬ألف ‬سائق ‬مهني ‬في ‬قطاع ‬النقل ‬الإسباني، ‬بينما ‬يصل ‬هذا ‬العجز ‬إلى ‬نحو ‬400 ‬ألف ‬سائق ‬على ‬مستوى ‬الاتحاد ‬الأوروبي، ‬مما ‬فرض ‬على ‬السلطات ‬الإسبانية ‬تجاوز ‬التعقيدات ‬الإدارية ‬السابقة ‬واعتماد ‬مقاربة ‬مرنة ‬لاستقطاب ‬الكفاءات ‬المغربية ‬التي ‬باتت ‬تشكل ‬ركيزة ‬أساسية ‬في ‬استمرارية ‬سلاسل ‬التوريد ‬والخدمات ‬اللوجستية.‬
وبموجب ‬الإجراءات ‬الجديدة، ‬أُلغي ‬شرط ‬اجتياز ‬الاختبار ‬النظري ‬للسائقين ‬المغاربة ‬الراغبين ‬في ‬معادلة ‬رخصهم، ‬مع ‬الاكتفاء ‬باختبار ‬تطبيقي ‬والحصول ‬على ‬شهادة ‬الكفاءة ‬المهنية (‬CAP). ‬
وتؤكد ‬التقارير ‬أن ‬هذا ‬التحول ‬الإجرائي ‬يستند ‬إلى ‬الإطار ‬القانوني ‬الأوروبي ‬2006/‬126/‬CE، ‬الذي ‬يتيح ‬الاعتراف ‬برخص ‬الدول ‬الأجنبية، ‬مما ‬يمنح ‬السائقين ‬المغاربة ‬مشروعية ‬قانونية ‬للعمل ‬داخل ‬الفضاء ‬الأوروبي. ‬ويعكس ‬هذا ‬التوجه ‬استجابة ‬مباشرة ‬لضغوط ‬الفاعلين ‬الاقتصاديين ‬وجمعيات ‬الناقلين ‬الإسبانية ‬التي ‬حذرت ‬من ‬شلل ‬قطاع ‬النقل ‬نتيجة ‬النقص ‬الحاد ‬في ‬الكوادر ‬البشرية ‬المؤهلة.‬
وتتقاطع ‬هذه ‬التسهيلات ‬المهنية ‬مع ‬مسار ‬سياسي ‬أوسع ‬لتسوية ‬أوضاع ‬المهاجرين ‬غير ‬النظاميين ‬في ‬إسبانيا، ‬حيث ‬يتصدر ‬المغاربة ‬قائمة ‬الجاليات ‬المعنية ‬بهذه ‬الإجراءات ‬التصحيحية. ‬ولم ‬يعد ‬التعامل ‬مع ‬الوجود ‬المغربي ‬يقتصر ‬على ‬المقاربة ‬الأمنية ‬أو ‬الضبط ‬الحدودي، ‬بل ‬انتقل ‬إلى ‬منطق ‬الإدماج ‬الاقتصادي، ‬الذي ‬يرى ‬في ‬المهاجر ‬المغربي ‬حلاً ‬بنيوياً ‬لأزمات ‬سوق ‬الشغل. ‬
ويكرس ‬هذا ‬التحول ‬النوعي ‬مكانة ‬المغرب ‬كشريك ‬استراتيجي ‬يتجاوز ‬التنسيق ‬الأمني ‬التقليدي ‬ليدخل ‬في ‬صلب ‬الدورة ‬الاقتصادية ‬الإسبانية ‬كخزان ‬للكفاءات ‬الموثوقة.‬
وتبرز ‬هذه ‬التطورات ‬الدور ‬المحوري ‬الذي ‬تلعبه ‬الجالية ‬المغربية ‬في ‬حماية ‬الاقتصاد ‬الإسباني ‬من ‬الانكماش ‬في ‬قطاعات ‬استراتيجية. ‬فمن ‬خلال ‬دمج ‬العمالة ‬المغربية ‬وتسهيل ‬ولوجها ‬القانوني ‬لسوق ‬الشغل، ‬تضمن ‬مدريد ‬استقرار ‬نموها ‬الاقتصادي ‬ومواجهة ‬التحديات ‬الديموغرافية ‬التي ‬تعاني ‬منها ‬أوروبا. ‬وبذلك، ‬يتحول ‬ملف ‬رخص ‬السياقة ‬وتدبير ‬الهجرة ‬إلى ‬نموذج ‬عملي ‬للتعاون ‬القائم ‬على ‬المصالح ‬المتبادلة، ‬حيث ‬تساهم ‬الكفاءات ‬المغربية ‬بفعالية ‬في ‬تعزيز ‬الناتج ‬المحلي ‬الإجمالي ‬الإسباني ‬وتأمين ‬حيوية ‬قطاع ‬النقل ‬والخدمات.‬