تدابير حكومية لدعم الطبقة الوسطى

أعلن الوزير الأول السيد عباس الفاسي خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس عن سلسلة من التدابير الرامية إلى تفعيل الخطاب الملكي السامي في مواضيع الامتيازات والتدابير اللازمة لدعم الطبقة الوسطى وموضوع حاملي الشهادات العليا لطالبي الشغل .
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة, إن الوزير الأول أبرز في هذا الصدد ضرورة الانكباب دون إبطاء على موضوع تشكيل لجنة تهتم ببلورة السياسة الواجب اتباعها لتأهيل وتنمية الطبقة الوسطى التي تلعب دورا هاما في تثبيت الاستقرار.
وبخصوص موضوع الامتيازات التي يستفيد منها عدد من الاشخاص دون سابق تحديد للمعايير التي تجعلهم يستفيدون منها أعلن الوزير الأول أنه تقرر تكوين لجنة حكومية تضم كل القطاعات المعنية وذلك بهدف وضع مقاييس موضوعية حتى تحصر الاستفادة على المستحقين.
وفي ما يتعلق بقضية حاملي الشهادات الجامعية الباحثين عن الشغل أبرز السيد عباس الفاسي المجهود الكبير الذي تبذله الدولة في هذا الصدد باعتبار أن عدة وزارات انخرطت فيه عمليا معلنا عن تكوين لجنة وزارية ستسهر على تنفيذ المقررات بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية, بعيدا عن كل اعتبارات حزبية أو زبونية.
وأضاف الوزير الأول إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لتتبع أوراش قطاع القضاء المنخرط في عملية إصلاح.
كما تطرق السيد عباس الفاسي إلى موضوع الحوار الاجتماعي الذي قال إنه «جاء بمبادرة من الحكومة التي ستفي بوعودها ».
وفي هذا السياق قدم وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة عرضين تناولا على الخصوص ما وصل إليه إنجاز الالتزامات المنبثقة عن جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل2008 , والملفات المطلبية التي تم إنجازها.
وهكذا أكد عرض وزير التشغيل والتكوين المهني على أن الحكومة حرصت على تنفيذ كل الالتزامات المعلنة سواء تعلق الأمر بالزيادة في الحد الأدنى للأجور ب 10 في المائة على مرحلتين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة والرفع من التعويضات العائلية حيث أن كل هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز2008 .
وأضاف أن الجهود انصبت تبعا لالتزامات الحكومة من أجل تعزيز تشريع الشغل والحماية الاجتماعية للأجراء , على إعداد مجموعة من النصوص القانونية التي يعتزم عرضها أولا على الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين , لإبداء الرأي فيها قبل إدراجها في قنوات المصادقة .
أما عرض الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة فقد توقف أولا عند الملفات المطلبية التي تم إنجازها , كالزيادة في مبالغ التعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من1 إلى9 وإعادة النظر في منظومة الترقي في الدرجة , والترقية الاستثنائية للأعوان العموميين, والرفع من الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية , وتسوية وضعية الأعوان غير الدائمين العاملين في التعاون الوطني.