الوزير الأول عباس الفاسي يرأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بوضع التدابير العملية لدعم الطبقة الوسطى

العناية بأحوال الطبقات الوسطى والاستمرار في محاربة الفقر والهشاشة

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الخميس بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بوضع التدابير العملية لدعم الطبقات الوسطى.
وخصص هذا الاجتماع لاستعراض المبادرات والإجراءات المتخذة من طرف القطاعات المعنية، ولتدقيق منهجية العمل وتحديد الأولويات، واستكشاف المجالات الممكن توجيهها لفائدة هذه الطبقات.
وذكر الوزير الأول في البداية، أنه في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2008، تمت دعوة أعضاء الحكومة إلى الأخذ في الاعتبار عنصر «الطبقات الوسطى» عند وضع السياسات العمومية، مشيرا إلى الاجتماع الذي ترأسه في دجنبر 2008 والذي خصص لاستعراض البرامج والمبادرات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتوسيع ودعم قاعدة الطبقات الوسطى، إضافة إلى المذكرة التي وجهت لأعضاء الحكومة والتي تضمنت بعض القضايا المرتبطة بتحديد هذه الطبقات، وبعض المجالات الرامية إلى تنميتها ودعمها.
كما تطرق السيد عباس الفاسي إلى الدراسة التحليلية الهامة التي أعدها المندوب السامي للتخطيط حول الطبقات الوسطى، والتي تتضمن العديد من المعطيات حول تطور وعوامل توسع هذه الطبقات، ووزنها الديموغرافي وخصائصها الاقتصادية والاجتماعية، ومصادرها السوسيو مهنية، وذلك انطلاقا من البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2007 حول «الدخل ومستوى معيشة الأسرة»، ومن مختلف البحوث حول مستويات المعيشة واستهلاك الأسر.
وشدد على أن تعزيز الطبقات الوسطى يجب أن يصبح هدفا استراتيجيا في السياسات العمومية، سواء تعلق الأمر بسياسة السكن، أو بدعم القدرة الشرائية، والسوق الداخلية من أجل تقوية الاستهلاك، أو بمراجعة أشطر ونسب بعض الضرائب خاصة منها الضريبة على الدخل إلخ..
ودعا من جديد إلى الأخذ في الاعتبار دوما مسألة التماسك الاجتماعي عند اعتماد المشاريع والبرامج، وهو مايعني العناية بأحوال الطبقات الوسطى إلى جانب الاستمرار في محاربة الفقر والهشاشة، نظرا للعلاقة الجدلية بين الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الوسطى وتقويتها، والارتقاء الاجتماعي وما يستوجبه من اعتناء بالطبقات المحرومة.
وركز الوزير الأول على ضرورة بذل المزيد من الجهد للاستجابة لانتظارات هذه الشريحة من المجتمع، التي تشكل أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمة الماليةوالاقتصادية العالمية التي تستدعي اتخاذ تدابير وقائية واستباقية من شأنها التحفيز الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية إلى جانب الحفاظ على التوازنات الأساسية.
كما شدد على أن موضوع الطبقات الوسطى يتطلب مجهودا منهجيا وبعدا تنسيقيا بين مختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأن الإمكانات والخيارات التي يمكن للسلطات العمومية اللجوء إليها، تبقى رهينة بأهداف محددة، وبالحدود التي تفرضها المحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى.
ودعا السيد عباس الفاسي إلى تشكيل فريق عمل يوكل إليه التدقيق في المجالات والتدابير حسب الأولويات، وتقديم مشروع خارطة طريق في هذا الشأن، مهيبا بالسيد المندوب السامي للتخطيط إلى مواصلة عنايته بإشكالية الطبقات الوسطى في ضوء الدراسة التي أنجزها، وتعميق التحاليل والمحددات المرتبطة بالموضوع، وذلك لما لهذا العمل من آثار ايجابية مباشرة على عمل الحكومة عند وضع السياسات العمومية.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض أعضاء الحكومة وممثلو القطاعات المعنية التدابير التي تم اتخاذها، والمجالات التي يمكن توجيهها لفائدة الطبقات الوسطى لدعمها وتنميتها وتوسيع قاعدتها.
وتم التطرق، على الخصوص، الى تدابير تيسير ولوج السكن من خلال تخصيص ثلث العقار، الذي تمت تعبئته، لفائدة الطبقات الوسطى، وفتح مناطق جديدة للتعمير في ضواحي المدن الكبرى وتجهيزها بالمرافق الضرورية، ودعم سكن الوداديات وتنمية السكن الموجه للكراء، وتشجيع السياحة الداخلية من خلال مخطط بلادي وكنوز بلادي، وتنمية العالم القروي والرفع من دخل الفلاحين خاصة من خلال تفعيل البرامج الاستثمارية للمخطط الأخضر، وخلق ظروف نواة حضرية بالجماعات القروية، وتحفيز موظفي وأعوان الجماعات المحلية.
وتهم هذه التدابير كذلك مجالات الرياضة والترفيه والأنشطة الشبابية، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية، ودعم إدماج المرأة في سوق الشغل، وتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية، وإصلاح نظام المقاصة والعمل على استهدافه للطبقات المعوزة لتوسيع قاعدة الطبقات الوسطى، والتعويض عن فقدان العمل، وتحسين منظومة الأجور، وإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة (التعليم والصحة) وإصلاح منظومة الترقي وإفراغ السلالم الدنيا، ودعم الأعمال الاجتماعية بالقطاعات العامة.
وفي ختام هذا الاجتماع، دعا الوزير الأول أعضاء اللجنة، التي عهدت مهمة تتبعها للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، إلى حصر التدابير العملية لدعم الطبقات الوسطى، وتفعيلها وفق مخططات عمل سنوية سيتم تتبع انجازها شهريا في اجتماعات اللجنة.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السيدان وزيري الدولة، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ووزير الشباب والرياضة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والمدير العام للجماعات المحلية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.