الوزير الأول يرأس اجتماعا هاما للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الإجراءات العملية لدعم الطبقات الوسطى

حديد منهجية عمل تأخذ في الاعتبار عنصر الطبقات الوسطى في مختلف السياسات العمومية

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الإثنين 22 دجنبر 2008، بمقر الوزارة الأولى، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الإجراءات العملية لدعم الطبقات الوسطى.
وذكر الوزير الأول، في مستهل هذا الاجتماع، بالخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لهذه السنة، الذي أكد فيه جلالة الملك ، إرادته الراسخة في «ضرورة أن يكون الهدف الإستراتيجي لكافة السياسات العمومية، هو توسيع الطبقة الوسطى لتشكل القاعدة العريضة، وعامل الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع».
وأضاف أن جلالة الملك أكد كذلك عزمه على جعل الفئات الوسطى «مرتكز المجتمع المتوازن، مجتمع منفتح لا انغلاق فيه ولا إقصاء، مجتمع تتضامن فئاته الميسورة، باستثماراتها المنتجة ومبادراتها المواطنة وما تدره من شغل نافع، مع غيرها، في المجهود الوطني الجماعي للنهوض بأوضاع الفئات المعوزة وتمكينها من أسباب المواطنة الكريمة».
وتنفيذا للتعليمات المولوية السامية، ذكر السيد عباس الفاسي بأنه دعا أعضاء الحكومة، خلال اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 28 غشت 2008، إلى تعميق التفكير في هذا الموضوع، والانكباب على تحديد منهجية عمل تأخذ في الاعتبار عنصر «الطبقات الوسطى» في مختلف السياسات العمومية من أجل توسيع قاعدتها، مشددا على أن الحكومة مطالبة بترجمة التعليمات المولوية السامية وبلورتها، وباتخاذ المبادرات الكفيلة بتقوية قاعدة الطبقات الوسطى المعتبرة بمثابة العمود الفقري لأي مجتمع متكافل ومتضامن.
وأبرز افتقار بلدنا إلى مرجعية أساسية تسمح بالتعريف بمفهوم «الطبقة الوسطى» وتحديد معالمها، وإلى دراسات وأبحاث تحدد بدقة مواصفاتها ومميزاتها، مشيرا إلى البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2007، حول استهلاك ونفقات الأسر على الخصوص، هم مستويات عيش عينة مكونة من 7.200 أسرة، إضافة إلى أبحاث أخرى أكدت النمو الملموس لقروض الاستهلاك سنة 2008، مما يدل على إقبال الأسر على اقتناء التجهيزات المنزلية وغيرها.
وأشار الوزير الأول إلى أن المندوبية السامية للتخطيط وضعت معايير اقتصادية مرتبطة بالدخل وبمستوى العيش، إلا أنه لم يتم تسخيرها لتحديد حجم وخاصيات الطبقات الوسطى، بل فقط، للتعرف على عادات الاستهلاك ومستوى عيش الطبقات الفقيرة والهشة، والتباين في النفقات.
وذكر بأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ينهجها المغرب، والنتائج الإيجابية التي تتيحها، تنعكس دون شك على شرائح هامة من المواطنين يمكن تصنيفها ضمن الطبقات الوسطى.
ودعا السيد عباس الفاسي، خلال هذا الاجتماع، إلى إعداد تصور واضح يعكس مدى أهمية الجهود التي يجب أن تبذل لدعم هذه الفئات من المواطنين، على شاكلة ما تم اعتماده مثلا، بالنسبة لمقاربة النوع الاجتماعي أو الوقع على البيئة عند وضع أي استراتيجية أوسياسة عمومية، مشددا على أن موضوع الطبقات الوسطى هام ويتطلب إنجاز عمل منهجي وتعريفي كخطوة أساسية في معالجته.
كما تطرق أعضاء الحكومة إلى مجالات العمل الحكومي التي من شأنها دعم الطبقات الوسطى والتي تهم على الخصوص، سياسة الأوراش الكبرى التي تنتهجها بلادنا والخدمات اللوجيستيكية خاصة منها النقل العمومي، والتدابير الحكومية في المجال الثقافي، وبرنامج عناية للتغطية الصحية لفائدة الحرفيين والمهن الحرة، وإصلاح منظومة التقاعد، ومخطط بلادي لتنمية السياحة الداخلية، وتنمية الاستثمار الخاص وتبسيط مساطره، وتسهيل ولوج القروض، وتحسين الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية، ومراجعة منظومة الأجور.
إضافة إلى التصدي لأي إجراء من شأنه إضعاف الطبقات الوسطى وضبط التكاليف (كالسكن والصحة وأسعار المواد الأساسية)، وتوسيع عدد المشتغلين داخل الأسر، والعناية بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم المدن المتوسطة بإحداث وحدات إدراية جديدة، وتحسين سياسة النقل الحضري داخل المدن وتنمية المجال القروي.
وفي ختام هذا الاجتماع، طلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة مده بالإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم قطاعاتهم القيام بها لدعم وتنمية الطبقات الوسطى، مؤكدا بالمناسبة على ضرورة إصلاح وضعية النقل الحضري كمحور أساسي لتسهيل تنقل المواطنين.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السيد شكيب بنموسى وزير الداخلية، والسيد محمد بوسعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، والسيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة، والسيدة نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة، والسيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، والسيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والسيد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية.