الأمن الغذائي في صلب الأولويات الاستراتيجية للمغرب

في ندوة حول الاقتصاد الزراعي:

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمتها الجمعية المغربية للاقتصاد الزراعي، يومي 11 و12 فبراير الجاري بالرباط ، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة ، أن قطاع الفلاحة وقضايا الأمن الغذائي توجد في صلب الأولويات الاستراتيجية للمغرب.
وأبرز أخنوش، أهمية الأهداف التي يتوخى «مخطط المغرب الأخضر» تحقيقها، ولاسيما «تمكين الفلاحة الوطنية من مقاربة عصرية وحديثة في مجال التنمية».
وأوضح أن هذه الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ستكون لها آثار إيجابية على القدرة التنافسية للفلاحة الوطنية حتى تتمكن من مواجهة ورفع التحديات الكبيرة والمتنامية، المرتبطة بتحرير المبادلات الفلاحية، المنصوص عليها بموجب الاتفاقيات العديدة للتبادل الحر التي وقعها المغرب مع مختلف شركائه.
و اعتبر رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الزراعي حسن السرغيني أنه لا يمكن للقطاع الفلاحي أن يتحمل لوحده مسؤولية الأمن الغذائي، وذلك على الرغم من الدور الهام الذي يضطلع به في مجال التنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة.
وأوضح أنه يتعين الحديث عن الحصة الواجب تأمينها من طرف الإنتاج الوطني لضمان الأمن الغذائي بشكل واقعي، لتمكينه من احتلال مكانته ضمن الاختيارات الحقيقية للمغرب على المستويين المتوسط والبعيد.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الأمن الغذائي لا يهم بعض المنتوجات فقط، التي يطلق عليها أحيانا المواد الأساسية وأحيانا أخرى المواد الاستراتيجية، ملاحظا أن «الأزمة المرتبطة بالزيادة الهامة في الأسعار العالمية للمنتوجات الفلاحية وإجراءات تقييد صادرات المواد الغذائية، أفرزت شكوكا حول القدرة على التزود بالمواد الغذائية من الأسواق العالمية».
ودعا السرغيني، أيضا، إلى التعامل مع الأسواق الدولية ب «طريقة ذكية» للاستفادة منها دون دفع تكاليف باهضة في المقابل.
وأوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بالمغرب أندري هوبان أن الموضوع الذي تم اختياره لهذه الندوة يتميز بالآنية ويتماشى تماما مع اهتمامات المنظمة، التي تؤكد منذ مدة على «الطابع الحيوي لتجارة المواد الفلاحية من أجل النمو الاقتصادي، وتقليص الفقر وضمان الأمن الغذائي». و أكد المسؤول الأممي على مقاربة الإطار الشامل لاشتغال منظمة الأغذية والزراعة، التي توصي بتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تنمية أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحسين إنتاج صغار الفلاحين، والرقي بالأسواق الدولية وإيجاد توافق دولي بشأن الوقود البيولوجي. كما تطرق مسؤول منظمة الأغذية والزراعة إلى أهمية تجاوز مكامن الخلل في تجارة المواد الفلاحية، ومتابعة وإكمال المفاوضات التجارية لدورة الدوحة وتدعيم قدرات الأسواق المالية الدولية لتلبية حاجيات البلدان ذات الدخل الضعيف.