تصور شمولي واضح للمدينة في إطار مندمج

في إطار المسار الذي قطعته مدينة فاس، والمتمثل في إقلاع اقتصادي، واجتماعي وتنموي منذ أن تحمل هذا المجلس مسؤولية التسيير سنة 2003، والذي حصل على التزكية لولاية أخرى من طرف المواطنين في انتخابات 12 يونيو، حيث أن حزب الاستقلال والتحالف الذي يسير الى جانبه، حاز على الأغلبية المطلقة.
وهذه الدورة، جاء جدول أعمالها حافلا بجملة من النقاط التي تروم عددا من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وأيضا ما يمس البنى التحتية وغيرها، وأيضا، ماميز هذه الدورة هو ملامسة مجموعة من القضايا بشكل جريء، من خلال التصور الشمولي والاستراتيجي للمجال البيئي للمدينة. في نفس الوقت الذي تنهج فيه الحكومة سياسة تروم حشد الطاقات والمؤهلات في إطار مندمج ينسجم مع الميثاق الوطني للبيئة، ومن هذا المنطلق، ومن خلال فهم شمولي لهذا الميثاق وللمجال البيئي، قام المجلس باتخاد قرار تنظيمي يقضي بإغلاق محلات تعاطي الشيشة، والتي بدأت تتجاوز ذلك إلى أمور أخلاقية أخرى.
كذلك هناك مشروع قرار تنظيمي يقضي بإيقاف ظاهرة الرهان والقمار، والتي لايخفى حجم ضررها على المجتمع المغربي. أيضا، هناك مشروع توجه بملتمس في إطار ما يسمح به القانون، وذلك بمنع الخمور وتداولها بدور الضيافة المتواجدة بالمثلت الذهبي الذي نقصد به: ضريح مولاي إدريس، وجامع القرويين، وضريح سيدي أحمد التيجاني. وذلك لأن بعض دور الضيافة تقدم بعض المشروبات الكحولية، في الوقت الذي يمنع فيه ذلك قرب أماكن العبادة، والمؤسسات التعليمية والجامعة والمستشفيات.
كذلك، هناك الملاهي الليلية، التي لاتقتصر فقط على الأجانب وتفتح ليلا، بل إنها تتجاوز ذلك بوضعها لبرامج قصد استقطاب القاصرات والقاصرين من أبناء المغاربة. منذ الساعة الثانية والثالثة بعد الزوال. وهذه ظاهرة لايمكن السكوت عنها.
ثم هناك مشروع قرار تنظيمي يقضي بكتابة الأسماء باللغة العربية على واجهة المحلات والمتاجر، فالذي يتجول بالمدن المغربية ولاسيما فاس، يعتقد للوهلة الأولى أنه في باريس أو مدينة تابعة لدولة ناطقة بالفرنسية.
أضف الى ذلك، ونظرا لارتباط فاس بمدينة القدس في إطار اتفاقية شراكة وتعاون وقعت في سبعينيات القرن الماضي مابين رئيس لجنة القدس السابق المرحوم روحي الخطيب والدكتور بنسالم الكوهن، ووقع عليها أيضا جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، إذن، فالمجلس ارتأى أن يدعم هذه السنة بمبلغ مليون درهم مدينة القدس.
كما تمت المصادقة بأغلبية مريحة على الحساب الإداري، كما صادق المجلس على تحويل اعتمادات الميزانية لصرف مجموعة من المبالغ التي تهم القضايا التي أشرت إليها .