الماء والمناجم والأبناك والصادرات في أسئلة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب

واصل مجلس النواب عقد جلساته العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية وأجوبة الحكومة خلال الاربعاء الماضي بالجلسة رقم 25 على مشارف نهاية الدورة الربيعية الحالية.
وقد تمحورت الجلسة حول إشكالية الماء والاستراتيجية المتبعة لتدبير قدرته، وبدوره تقدم فريق الاستقلالي بأسئلة مهمة تطرقت الى مواضيع:الثروة المائية وسبل ترشيدها والحفاظ عليها، واستغلال المناجم حيث تم الاستغناء عن بعضها، ودور المؤسسات البنكية في التنمية والمطالبة بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الصادرات بالمغرب.
ندرة المياه تتطلب وضع استراتيجية لتدبير هذه المادة الحيوية
نظرا لما أصبح يشكله الماء كمادة حيوية والندرة التي يعيشها بفعل توالي الجفاف والتبذير والاهتمام العالمي بهذا الموضوع فقد تقدمت الاخت لطيفة بناني سميرس بسؤال آني حول الثروة المائية تطرقت في بدايته الى أهمية الماء دوليا ووطنيا وهو ما تطرق إليه الفريق الاستقلالي في لقاء دراسي حول الاستراتيجية الفلاحية حيث تطرق جزء من اللقاء الى اشكالية الماء معتبرة أن العنوان الكبير للسياسة المائية هي الترشيد وعقلنة الاستعمال وكذلك حسن تدبير الموارد المائية.
الجواب
في بداية جوابه أشار كاتب الدولة في الماء الى أن المغرب يمتاز بمناخ متباين في التساقطات حيث تصل في الشمال الى 2000 مللتر وأقل من 100 مللتر في الجنوب ويصل حجم التساقطات في سنة ممطرة الى 47 مليار متر مكعب.
وأضاف انه بفعل الجفاف الذي أصبح يعرفه المغرب فرضت ضرورة تدبير ندرة المياه خصوصا مع تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية وتعرضها للتلوث والتبذير. كما ذكر بالتأطير القانوني من خلال قانون 95 10 الذي فعل سنة 1998 حيث دعا الى التحاور والتشاور من خلال المجلس الأعلى للماء وهو الشيء الذي أدى الى خلق أدوات للتنفيذ منها وكالات الاحواض المائية. والتنصيص على أن كل مستعمل يؤدي وكل ملوث يؤدي يجيب الوزير.
وعلى مستوى الاجراءات فقد تطرق الى تخصيص مبلغ 20 مليون درهم من أجل وضع استراتيجية لتجميع كل الأفكار والدراسات ستعرض خلال الشهرين المقبلين، ثم برنامج عقده مع الجهات لتعبئة الموارد المائية السطحية وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها بالاضافة الى التسريع من وتيرة إنجاز السدود المتوسطة والصغرى الى 600 سنويا بدل 60، ملفتا الانتباه إلى أن إمداد الماء بالمغرب أصبح خطيرا حيث يتجاوز في قطاع الفلاحة لوحده مليار متر مكعب سنويا.
قرب عودة مناجم ميدلت الى الاشتغال
ونظرا لما يلعبه قطاع المناجم من أهمية كبرى داخل النسيج الاقتصادي الوطني فقد تقدم الأخ رشيد عدنان بسؤال حول استغلال المناجم أشار فيه الى أن المغرب يتوفر على مؤهلات معدنية من شأن استغلالها أن يسهم في تطور التنمية بمختلف اشكالها مذكرا في نفس الآن بالمجهودات المبذولة سابقا في هذا المجال لكنه تساءل عن مصير المناجم غير المستغلة كما هو الشأن بالنسبة لمناجم سيلادن وأحولي وزايدة بمدينة ميدلت بعد إغلاقها منذ سنة 1993.
الجواب
في بداية جوابها أكدت وزيرة الطاقة والمعادن على الدور المهم الذي يلعبه القطاع المعدني داخل الاقتصاد الوطني ومساهمته في فك العزلة عن المناطق النائية عبر إنجاز بنيات تحتية أساسية كالطرق ومد القنوات المائية والكهرباء. كما وعدت بتحيين القوانين المنظمة للنشاط. المعدني وبخصوص المناجم التي تم إغلاقها المشار إليها في السؤال فقد أكدت وجود دراسات بالغة الجدوى قيد الانجاز لكل حالة على حدة من أجل دراسة امكانية استئناف نشاطها وإعداد طلب عروض من أجل تفويتها لمقاولين خواص.
مطالبة البنوك بمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة
كما حظي قطاع المالية بسؤال حول دور المؤسسات البنكية في التنمية تقدم به الأخ بوشتى الجامعي ذكر في البداية بالدور الذي تلعبه هذه المؤسسات المالية في التنمية ودعم مجموعة من القطاعات مما مكنها من جني ارباح مهمة بملايين الدراهم. لكنه غاب عليها في نفس الوقت انتصار تعاملها مع الشركات الكبرى دون إعطاء اهتمام كبير للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتي اعتبرها قاطرة أساسية أيضا للتنمية الوطنية في اتجاه التقليص من الفوارق واعطى مثالا ببرامج مقاولتي الخاصة بالشباب معتبرا أن تدعيم مثل هذه المبادرات يدخل ضمن التضامن الوطني وعلى هاته الابناك أن تسهم بجزء في هذا التضامن لاجتياز الظرفية التي يعيشها المغرب، خصوصا وأن الحكومة اقدمت على خطوة تحفيزية لهذه المؤسسات بالتخفيض من الضريبة خلال القانون المالي لسنة 2008.
الجواب
في بداية جوابه أشار وزير المالية الى احصائيات سنة 2007 والتي توضح رقم المعاملات المالية للبنوك الذي وصل الى 100 مليار درهم وهو ما يعني استفادة الاستثمارات من مواكبة الخدمات البنكية، كما أكد على قدرته المتينة على الاستجابة للطلب ولعب دور كبير في الاقتصاد الوطني وعلى مستوى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة فقد ذكر بالغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لمواكبة هذه المقاولات بما يناهز 600 مليون درهم.
المصدرون المغاربة في حاجة الى مواكبة حكومية
أما قطاع التجارة الخارجية فقد وجه بشأنه الأخ عبد الغني وافق حول تشجيع الصادرات المغربية التي أولاها البرنامج الحكومي اهمية بالغة مشيرا إلى أن الاتفاقيات للتبادل الحر التي ابرمها المغرب مع عدد مع الدول وتوصيات المناظرة الوطنية التي دعت إلى ارساء استراتيجية مدمجة للقطاع العام والخاص من أجل الارتقاء بالمنتوجات المصدرة، كما دعا إلى ضرورة الانصات إلى هموم المصدرين الذين يطالبون بتشجيع صادراتهم لمواجهة المنافسة الشرسة وفتح اسواق جديدة ومصاحبة الدول لهم من ناحية الإجراءات المالية واللوجستيكية.
الجواب
اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب فتحت 55 سوقا جديدة امام الصادرات المغربية يجيب وزير الصناعة والتجارة حيث عرفت الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية ارتفاعا للصادرات بلغ 16% يأتي على رأسها قطاع الخدمات ب 15% و 7% بالنسبة للسلع، وبخصوص عجز الميزان التجاري فقد ارجعها إلى الارتفاع المهول لأثمنة الواردات التي وصلت خلال الأشهر الأولى من سنة 2008 الى 137 مليار درهم بزيادة 25% مقابل 102 مليار درهم. وهو ما يعني أن عجز الميزان التجاري وصل الى 34 مليار درهم مسجلا ارتفاعا بقيمة 13 مليار درهم ناتجة عن ارتفاع واردات المواد الطاقية ب 9 مليار درهم ، وعلى صعيد الاجراءات الحكومية لتشجيع التصدير فد لخصها في تكثيف التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين لاضطلاعهم على كافة الاجراءات ومواصلة الحوار مع الدول الشريكة من أجل رفع القيود غير الجمركية خصوصا مع الدول العربية.
ووضع استراتجية لتنمية الصادرات بتشاور مع الهيئات المهنية وباشراك القطاعات الحكومي والترويج لعلامة اشهارية موحدة للمنتوج المغربي. وكذلك إحداث تمويل خاص لدعم مجموعات التصدير تستفيذ بموجبه من دعم مالي لمدة ثلاثة سنوات يصل الى 700 الف درهم بهدف تحفيزها للقيام بانشطتها الترويجية.