النواب يدعون إلى أجرأة الأجوبة وتحويلها إلى قرارات عملية

رغم اختلافهم في تقييم أداء الدورة فإنهم متفقون على أهمية الأسئلة المطروحة

ينص الدستور المغربي على ضرورة أن يخصص كل مجلس من مجلسي البرلمان جلسة في كل أسبوع لأسئلة نواب الأمة وأجوبة لها تقدمها الحكومة، التي عليها أن تدلي بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال عليها، من طرف النواب، وهذا ما يدخل ضمن الدور الرقابي للمجلس التشريعي، الذي عرفت دورته الربيعية المنتهية، يوم الخميس الماضي، طرح 281 سؤالا شفويا و584 سؤالا كتابيا، قدمت خلالها الحكومة عددا من الأجوبة التي بقدر ما يرى فيها النواب تفاعلا للجهاز الحكومي مع أسئلتهم وانتعاشة للمؤسسة التشريعية، بقدر ما يتحفظون على مصير تلك الأجوبة إذا لم تتبلور في شكل قرارات تنفيذية على أرض الواقع.
وبرأي القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مصطفى الرميد، فإن أداء الدورة الربيعية للبرلمان كان ضعيفا إجمالا، وكان هاجس أغلب النواب هو ترتيب أمورهم لخوض استحقاقات 12 يونيو الماضي، مما أثر على أداء اللجان البرلمانية في مجال سن التشريع والبت في مشاريع القوانين، بحيث انصرف معظم النواب إلى خوض غمار تلك الانتخابات الجماعية وتركوا أمكنتهم شاغرة في اللجان النيابية.
ويضيف الرميد مستدركا بالقول إنه رغم الضعف الذي تميزت به حصيلة الدورة المنتهية، بسبب الانتخابات الأخيرة، والتي حاول فيها حزبه أن لا يشارك معظم قيادييه فيها والتفرغ للعمل النيابي، كما قال، فإن الحصيلة على مستوى وظيفة مجلس النواب الرقابية، عرفت وجود أسئلة قوية، سواء في ما يتعلق بالأسئلة الشفوية أو الكتابية، مشيرا إلى أن أسئلة حزب العدالة والتنمية وبعض الفرق النيابية الأخرى، خلفت صدى كبيرا لأهميتها ولتطرقها إلى أهم قضايا المواطنين؛ كالأسئلة المتعلقة بملف السلفية الجهادية ومدونة الانتخابات، والقضايا المتعلقة بالفساد، ولكن رغم أهمية تلك الأسئلة فإن تنميطها من طرف الإعلام الرسمي السمعي البصري، يقول الرميد، يجعلها تعرف نوعا من الرتابة، مما يؤثر على القيمة الرقابية للجهاز التنفيذي.
ورغم أن الدورة الربيعية التى انتهت، خلال الأسبوع الماضي، صادفت مناسبة إجراء الانتخابات الجماعية الأخيرة، وإن كان ذلك أثر بشكل ملحوظ على الدور التشريعي وعمل اللجان البرلمانية بالمؤسسة التشريعية، فإن ذلك لم يحل دون استمرار قيام النواب بوظيفتهم الرقابية من خلال طرح عدد من الأسئلة الشفوية والكتابية، وكانت الحصيلة لا بأس بها، في هذا الشأن، يقول الباحث في القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، محمد الأعرج، الذي رأى أن حصيلة الدورة الربيعية، رغم كل ما يمكن أن يقال عن تأثير إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وخاصة على مستوى دراسة مشاريع القوانين وتقديمها للمصادقة عليها بسبب انشغال عدد كبير من النواب بتلك الانتخابات، فإنه لا يمكن إنكار مدى الدور الذي يقوم به النواب في مراقبة الحكومة؛ ووحدها الدورة الربيعية المنتهية، عرفت طرح عدة أسئلة تطرقت إلى مواضيع حساسة وملفات مهمة تشغل بال المواطنين، مسجلا تأخر الجهاز التنفيذي في أجرأة العديد من الأجوبة التي تقدم إلى نواب الأمة، مما يدعو كلا من الجهازين التشريعي والتنفيذي إلى بذل المزيد من الجهد لبلورة هذا الدور الرقابي على أرض الواقع من خلال اتخاذ قرارات عملية.
وفي الوقت الذي وصف فيه القيادي في حزب الاستقلال ورئيس لجنة التشريع بمجلس النواب، محمد الأنصاري، الحصيلة الإجمالية للدورة ب«الهزيلة جدا»، بسبب الانتخابات الجماعية، متوقعا أن تشهد الدورة الموالية انتعاشة على كافة الأصعدة التشريعية والرقابية، ترى كجمولة أُبي، عضو مكتب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، أن الدور الرقابي لنواب الأمة، من خلال طرح الأسئلة الشفوية والكتابية، لا يمكن له أن يكون ذا قيمة وفعالية إلا عندما تتم أجرأة الأجوبة المقدمة، من طرف الحكومة، واتخاذ قرارات عملية بشأنها على أرض الواقع، من أجل إعطاء الدور الرقابي للجهاز التشريعي قيمته الحقيقية، حتى يتماشى ذلك والثقة الذي يضعها الناخب في مرشحيه لخدمة قضاياه اليومية.
وتضيف النائبة أُبي العضو بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، موضحة في حديثها إلى«المساء»، أن حصيلة الدورة الربيعية المنتهية يوم الخميس الماضي، كانت لا بأس بها رغم موازاتها مع إجراء الانتخابات الجماعية الأخيرة، مسجلة أن طرح الأسئلة بالخصوص كان يتضمن العديد من المواضيع ذات الأهمية لدى المواطنين، إلا أن النائبة المتحدرة من الأقاليم الجنوبية، أبدت نوعا من التحفظ على مدى قدرة الجهات التنفيذية على بلورة الأجوبة المقدمة من طرفها إلى إجراءات عملية كفيلة بجعل المواطن والنائب البرلماني، على حد سواء، يقتنع بالدور الفعال والحاسم الذي يمكن أن يقوم به النائب البرلماني والجهاز التشريعي، ضاربة المثل بمسألة شح المياه الصالحة للشرب بالأقاليم الجنوبية، والتي تزداد ندرتها أيام الصيف، مع العلم أن فريقها سبق له تلقي أجوبة من الحكومة تفيد بمعالجة الوضع لكن ذلك لم يحدث، مؤكدة في السياق ذاته على ضرورة إعادة النظر في تواريخ إجراء الاستحقاقات الانتخابية وجمعها في سنة واحدة وفي وقت وجيز، تفاديا لضياع الوقت وهدر أموال الشعب، وكذا لتوفير شروط عمل ملائمة للنائب البرلماني، ليقوم بعمله أحسن قيام.