تفكيك شبكة تزور شواهد الميلاد من بين أعضائها قائد مقاطعة ومستشار جماعي

من تداعيات قضية بيع المواليد بالدار البيضاء

قبل ان يسدل الستار على القضية المتعلقة ببيع الاطفال الرضع، والمتابع فيها مولّدة، وممرضة، ورجل من القوات المساعدة وعون سلطة ،وموظف باحدى الجماعات الحضرية ،فتحت الشرطة الجنائية التابعة لامن سيدي عثمان تحقيقا مع مجموعة من المتهمين بتزوير شواهد الميلاد في اسم اباء غير حقيقيين.
ولعل أهم ما تمخض عنه التحقيق مع الموقوفين توريط قائد مقاطعة ،باتهامه بالضلوع في التوقيع على شواهد ميلاد مزورة لمواليد من خارج التراب الخاضع لنفوذ المقاطعة،وجاء فتح ملف القضية من طرف الشرطة الجنائية المذكورة بعد توصلها بخبرية تفيد بضلوع عوني سلطة و مستشار جماعي في تزوير شواهد الميلاد.
وبعد المراقبة والترصد تم توقيف عوني سلطة بالملحقة الادارية 23 بحي عمر بن الخطاب، احدهما «ل،ب» كان على علاقة شخصية بقائد مقاطعة وهو الذي استقطبه «حسب ما صرح به في التحقيق» فيما كان لزميله «م،خ» الفضل في استقطاب مستشار جماعي بحي مولاي رشيد كان بشكل او باخر جاهزا للانخراط في عملية تزوير شواهد الميلاد.
وأثبتت التحقيقات التي أجراها المحققون من خلال استكشاف بعض السجلات ان شواهد الميلاد تحمل أسماء أباء لايلدون أصلا ،كما أاكد المتهم ،عون السلطة «ل،ب» انه كان يحمل عددا من الشواهد المزورة الى القائد هذا الاخير يؤشر عليها رغم انها تعني اشخاصا خارج نفوذ سلطته الادارية بل إنه يتحايل على القانون من خلال تعويم العنوان بالاكتفاء بذكر الدارالبيضاء.
وتمكنت السلطات الأمنية المذكورة من توقيف ثلاثة أشخاص استفادوا من شهادات ميلاد مزورة ،وتمت إحالة الموقوفين الستة بتهمة انجاز شهادات تتضمن معلومات غير صحيحة وتسجيل اطفال بهويات مزورة بسجلات الحالة المدنية،فيما سيحقق مع القائد وفق قواعد الاختصاص الاستثنائي في القانون الجنائي المغربي.