قائد مقاطعة «لاجيروند» يحقق معه في حالة اعتقال

المحكمة الابتدائية تستمع للمتهمين في تزوير شهادات الميلاد

عاد المستشار الجماعي بحي مولاي رشيد المتابع في حالة اعتقال على خلفية تزوير شهادات ميلاد لرضع في أسماء غير آبائهم الحقيقتين،لينفي يوم الأربعاء الماضي أمام هيأة المحكمة الابتدائية، تلقيه مبالغ مالية مقابل تزويره شهادات الميلاد، مدعيا أنه كان فقط يقدم خدمة إنسانية لأمهات لم يكن بمقدورهن الاحتفاظ بمواليدهن،ولأزواج ليس بمقدورهم الإنجاب،وتبعه في نفس الطرح عون السلطة المتابع بنفس التهمة والذي يشتعل بالملحقة الإدارية 23 بحي عمر بن الخطاب،وعلى عكسهما نفى عون السلطة الثاني أية علاقة له بموضوع التزوير بل عاد لينفي أية علاقة شخصية له مع قائد مقاطعة لاجيروند وبالتالي لم يسلم لهذا الأخير أية شواهد مزورة لإمضائها لكن أحد المتهمين بالاستفادة من شهادة ولادة تتضمن معلومات غير صحيحة ،أكد معرفته الصريحة بالمستشار الجماعي الذي يمثل الدائرة التي يسكن بها، بل ومنحه مبلغ2000 درهم مقابل الشهادة المنجزة،وزاد متابع آخر ممن تحصلوا على شهادات مزورة انه أدى مقابلها للمستشار مبلغ 3500 درهم،وتابعت المحكمة جلستها في هذه القضية يوم الجمعة للاستماع لمرافعة النيابة العامة بعدما رفضت الدفوعات الشكلية لهيأة الدفاع ,
وكانت الشرطة الجنائية التابعة لأمن سيدي عثمان،تتبعت خيوط معلومة تفيد بوجود شبكة متخصصة في استخراج شواهد ميلاد لمواليد جدد في أسماء أزواج غير حقيقيين وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 2000و2500 درهم، وبعد ترصد المشتبه فيهم المستشار الجماعي بمولاي رشيد بالدارالبضاءو عونا سلطة بالملحقة الإدارية 23 بحي عمر بن الخطاب تم اعتقالهم والتحقيق معهم إلى أن اعترفوا بالمنسوب إليهم،كما اعترف عون السلطة الذي كان على علاقة شخصية بقائد مقاطعة لاجيرود على اعتبار اشتغالهما معا في وقت سابق، بأن القائد الذكور كان شريكا في التزوير على اعتبار توقيعه على شواهد الميلاد حتى التي تتجاوز نفوذه الترابي وكان يتحايل على ذلك من خلال تعويم العنوان بذكر الدار البيضاء،أو بتجاهل العنوان أصلا،وكان يتقاضى مقابل كل شهادة مسلمة مبلغ 200 درهما،وأثبتت السجلات لدى مقاطعة لاجيروند التي عاينتها الفرقة التي باشرت التحقيق في القضية،ورود أسماء مواليد وآباء مفترضين لا علاقة لهم بالمقاطعة المذكورة،بل ثبت أ حالة تخص شخصا من مدينة الصويرة،وفي هذا الإطار تعرفت الشرطة الجنائية على ثلاثة أزواج فيما تعذر إلى حينه العثور على عناوين آخرين تم التعرف عليهم ، ويتابع المستفيدون من الشهادات المزورة بمعية عوني السلطة والمستشار الجماعي وفق المساطر القانونية العادية بتهمة انجاز شهادات تتضمن معلومات غير صحيحة وتسجيل أطفال بهويات مزورة بسجلات الحالة المدنية،فيما يستمر التحقيق مع قائد لاجيروند في حالة اعتقال وفق المسطرة الاستثنائية التي تهم رجال السلطة و المنصوص عليها في المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، بتهمة الارتشاء والمشاركة في التزوير وفي سير التحقيق نفى القائد المنسوب إليه وان لم ينف معرفته السابقة بعون السلطة الموقوف والذي أكد بدوره اتهامه للقائد بالمشاركة عند مواجهة بعضهما البعض كما لم يجد القائد بدا من اعترافه بتوقيع الشواهد المزورة،وان كان ارجع ذلك لاعتبارات أن أعوان السلطة هم الذين يقومون بالبحث الميداني ومسؤولون عن المعطيات التي يثبتونها؟