النهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني رافعة تنموية لاغنى عنها

وسط حضور مكثف من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين والجامعيين والطلبة والباحثين وفعاليات مدنية واجتماعية، وبدعوة من الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية، ألقى نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة في رحاب جامعة محمد الخامس بالرباط أول أمس الثلاثاء 3 مارس الجاري عرضا هاما حول: «رهانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب في سياق الأزمة العالمية».
وركز نزار بركة في محاضرته على استراتيجية الحكومة في مواجهة الأزمة المالية العالمية، ولاسيما على مستوى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني كرافعة تنموية لاغنى عنها ترمي إلى تعزيز هذا المجال محليا ووطنيا، وعلى التدابير الحكومية المتخذة ليصبح قادرا على الاضطلاع بمهامه كاملة في مجال محاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي.
وقال إن المغرب ظل في منأى عن التأثيرات المباشرة للهزة المالية العالمية جراء جملة من العوامل التي أوجزها في اعتماد الحكومة على نهج سياسة اجتماعية تدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة عملت على خلق مناخ يشجع على تنمية مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز وتنظيم الفاعلين فيه على شتى المستويات ، بدءا من مصاحبة المشروع الى التكوين الى الدعم، وأيضا مع تثمين المنتجات والخدمات والمساعدة على خلق فرص أفضل للتسويق والترويج.
وشدد نزار بركة في معرض محاضرته على أن الحكومة عملت على إنجاز مخططات جهوية تروم استيعاب مختلف مبادرات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وفق منظور ترابي للقطاع التعاوني يراعي خصوصيات المجال ، سواء تعلق الأمر بالمجالين الاقتصادي أو الجغرافي.
وأضاف أن الحركية المتسارعة التي بات يشهدها هذا القطاع أضحت توفر للتعاونيات اليوم كافة الشروط الكفيلة بجعلها في مستوى التحديات مشيرا الى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطت زخما قويا لهذا القطاع، وأسهمت في ترسيخ البعد التضامني الذي يقع في صلب مهمة بناء اقتصاد اجتماعي تضامني، يعمل بمثابة كابح للصدمات، خصوصا على المستوى الاجتماعي.
وجوابا عن سؤال ما الذي يمثله الاقتصاد الاجتماعي ببلادنا، قال السيد الوزير إن هنا إرادة سياسية عليا لدعم الاقتصاد الاجتماعي في المغرب، مستشهدا بالجهوية الموسعة التي أطلقها جلالة الملك، والتي ستمنح إمكانيات أكبر لهذا الاقتصاد، مؤكدا أن الحكومة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجية شاملة لهذا المجال تضع نصب أعينها خلق اقتصاد اجتماعي تضامني مندمج بمقدوره تثمين الموارد المحلية بشكل افضل، كما أوضح أن وتيرة العمل التعاوني عرفت في السنين الأخيرة ارتفاعا ملموسا بلغت نسبة 67 في المائة.