الدار البيضاء شعيب لفريخ اختتمت يوم أول أمس الأحد فعاليات الدورة الثانية للمعرض الوطني للاقتصاد الإجتماعي والتضامني التي امتدت على مدى أربعة أيام، والتي أقيمت تحت شعار: «التجارة المنصفة من أجل تنمية مستدامة» وذلك تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وقد عرف حفل الإفتتاح الذي ترأسه الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة رفقة عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية توقيع عدة اتفاقيات مع كل من المكتب الوطني للمطارات ومكتب التسويق والتصدر وغرفة الاقتصاد الاجتماعي «باكا» مرسيليا بفرنسا وكذا المجلس العام ل «فالكيس بفرنسا»، كما شهد حفل الإفتتاح تقديم رئيس جامعة الحسن الأول بسطات لبرنامج إحداث «ماستر» متخصص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي يهدف الى تخريج فوجين من 40 طالب في سنة 2010 و 40 آخر في سنة 2011 وذلك لمواكبة تطور قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تم تقديم دليل تسيير التعاونيات من طرف رئيس مركز المسيرين الشباب وتقديم عرض حول عملية تسويق منتجات التعاونيات بالفضاءات التجارية الكبرى... حيث شهد حفل الافتتاح عملية توزيع الهدايا التذكارية على عدد من مدراء المؤسسات العمومية ومسؤولي القطاعات وعدد من الفعاليات التي تساهم من جهتها بطريقة أو أخرى في تنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي كلمته الإفتتاحية اعتبر السيد نزار بركة أن تنظيم المعرض يدخل ضمن الدينامية الجديدة لإصلاح قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي شهد إعداد مشروع قانون من طرف الوزارة لإصلاح قطاع التعاونيات وتأهيل مكتب تنمية التعاون عبر شراكة بينه وبين وزارة الاقتصاد والمالية، واعتماد مقاربة متكاملة لمعالجة إشكالية تسويق منتوجات التعاونيات علاوة على إعطاء إنطلاقة إنجاز تسع مخططات جهوية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي. أما فيما يخص اختيار شعار الدورة الثانية للمعرض «التجارة المنصفة من أجل تنمية مستدامة » فقد اعتبر وزير الشؤون العامة بأنه يختزل أحد الرهانات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي وهو رهان الإنصاف كقيمة مميزة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال العمل على تشجيع صغار المنتجين لبيع منتجاتهم بأسعار معقولة وعادلة والحث على شراء المنتجات بصفة مباشرة من صغار المنتجين الأكثر احتياجا بدون وسيط بينهم وبين المستهلك. واعتبر السيد نزار بركة أن الرعاية الملكية السامية للتظاهرة تعكس الدعم الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولمؤسساته من تعاونيات وجمعيات وتعاضديات والتي تهدف بالأساس الى تحقيق الالتقائية مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من حيث خلق الأنشطة المدرة للدخل ومحاربة الفقر وتوفير فرص الشغل. ومن جهة أخرى شهد المعرض على امتداد أربعة أيام عدة ورشات علمية شاركة فيها خبراء مغاربة وأجانب همت الاقتصاد الاجتماعي وتسويق المنتوجات والبحث عن سبل إقامة منصفة في اطار الاستفادة من تجارب وطنية ودولية. كما عرف المعرض ولأول مرة طيلة انعقاده أياما تكوينية لفائدة التعاونيات. وقد شارك في المعرض حوالي 200 عارض يمثلون التعاونيات والجمعيات والتعاضديات من مختلف مناطق المغرب بالاضافة الى الشركاء المؤسساتيين الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المراكز الجهوية للاستثمار، المؤسسات العمومية والشبه العمومية...). وتجدر الإشارة الى أن الدورة الثانية للمعرض التي أقيمت على مساحة 3500 متر مربع بالمعرض الدولي للدار البيضاء شهدت إقبالا كبيرا على امتداد الأربعة أيام بحيث أنه لقي تجاوبا شعبيا وتلقائيا واسعا.
