علم لدى مصادر قضائية بتازة ، أول أمس السبت ، أن المحكمة الابتدائية بهذه المدينة أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين أربعة أشهر وثلاث سنوات حبسا مع أداء غرامات، في حق عناصر شبكة توبعت بتهم النصب والاحتيال وتزوير وثائق واستعمالها. وقد تمت إدانة المدبرين الرئيسيين للشبكة ، وهما شقيقان ، بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، في حين تم الحكم على أربعة وسطاء كانوا يستدرجون الضحايا بالحبس ستة أشهر لكل واحد منهم. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الحكم على الموظف الجماعي الذي كان يتوفر على سجل وهمي للمصادقة على العقود والمعاملات غير القانونية الخاصة بالسيارات، بالحبس أربعة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الشرطة القضائية بتازة تمكنت من تفكيك هذه الشبكة، التي توبعت بتهم النصب والاحتيال وتزوير وثائق واستعمالها، قبل حوالي أربعة أشهر، وذلك إثر توصلها بشكايات من قبل ضحايا عمليات تزوير وثائق عقود معاملات خاصة بالسيارات وفي سياق غير ذي صلة علم يوم الجمعة من مصادر قضائية أن الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتازة أدانت مزورا لأوراق بنكية بعشر سنوات حبسا نافذة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم (ف.ن)، البالغ من العمر 19 عاما والذي ينحدر من مدينة سلا، توبع بتهم حيازة وترويج وتزوير أوراق بنكية، وأن الشرطة القضائية بتازة ألقت القبض عليه في شهر رمضان الماضي وهو يقوم بترويج أوراق بنكية مزورة، وأوضحت أنه في الوقت الذي تم فيه اعتقاله كان بحوزته 111 ورقة بنكية مزورة من فئة 200 درهم. وخلال عملية تفتيش لمنزله بمدينة سلا، تم ضبط جهاز حاسوب وآلة سكانير كان يستخدمهما في عملية تزوير الأوراق البنكية.
