عمدة مدينة فاس أمام ممثلي الوداديات السكنية والمنظمات الجمعوية ومكونات المجتمع المدني بفاس

جدول أعمال الدورات وتدبير شؤون المدينة من صميم طلبات وشكايات واقتراحات المواطنين

في إطار تميزه بالإستباقية والفعالية، أقدم المجلس البلدي لمدينة فاس أخيرا على خطوة أخرى في درب سياسة التشاور والتشارك والتحاور التي إعتاد عليها منذ ولايته السابقة، غير أن هذه المرة تدخل مبادرته تفعيلا للمواد الجديدة التي جاء بها الميثاق الجماعي الأخير وفق آخر التعديلات لسنة 2009 المدخلة للقانون رقم 08/17 وخاصة المادة 14 منه حيث تؤكد الفقرة الثامنة على مايلي:
- «تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي ويرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه، ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها، كما تبدي اللجنة رأيها كل ما دعت الضرورة بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها»
في هذا الإطار ترأس مؤخرا الأخ حميد شباط عمدة فاس الذي كان مرفوقا بأعضاء مكتب المجلس وبعض رؤساء المقاطعات وحضور عدد من أعضاء مجلس المدينة والمقاطعات، اجتماعا موسعا لفعاليات مجتمعية مختلفة من ممثلي الوداديات السكنية والتجارية والمنظمات الجمعوية ومكونات المجنمع المدني.
استهل الأخ العمدة هذا التجمع الكبير مرحبا وشاكرا الحضور المكثف الذي ينم عن روح التعاون والتشارك التي تطبع علاقة المنتخبين بالمجتمع الفاسي، مؤكدا أن هذا النهج يعتبر من صميم سياسة المجلس البلدي سواء في ولايته السابقة أو الحالية ونظرا لأهميتها فقد تم الرقي بها لتصبح مؤسسة ضمن الأجهزة المساعدة للمجالس الجماعية التي نص عليها الفصل الثالث من الميثاق الجماعي وخاصة في مادته 14، كما أشار الأخ حميد شباط إلى رغبته الأكيدة في تطوير وبلورة هذا النهج من حيث التنظيم والهيكلة والفعالية معلنا عن إحداث مصلحة خاصة تهتم بهذا المجال حتى يسهل التواصل بين هذه اللجنة ومختلف فعاليات المجلس من مكتب ومصالح مختلفة وأطر تقنية وكدا باقي المرافق التي تشتغل مع المجلس كالوكالات الحضرية للماء والكهرباء والتطهير والنقل والتعمير وإنقاذ المدينة... كما استحضر الأخ العمدة جملة من القضايا والملفات التي تهم مدينة فاس مؤكدا أن الهاجس الأساسي الذي يهم مسؤولي المجلس هو الإنصات إلى نبض الساكنة ورغباتها والتي يبلور ملامحها الكبرى البرنامج الانتخابي الجماعي الذي يعتبر مرجعية أساسية في علاقة الناخب بالمنتخب وكدا ما تعكسه طلبات السكان ورغباتهم وشكاياتهم التي ترسم معالم خريطة طريق العمل الجماعي بمدينة فاس سواء في السياسة العامة أو تعكسها جداول أعمال دوراتنا ويتم أجرأتها في التدبير اليومي في إطار برنامج واضح وشفاف.
وبعد أن ذكر الأخ شباط بالمعالم الكبرى للولاية الجماعية السابقة حيث استطاع المجلس البلدي أن يتجاوز كل الإكراهات الناتجة عن الإرث الثقيل (ديون مالية، مشاريع موقوفة...) لينهمك بعد ذلك في مشاريع تنموية مختلفة من أجل تأهيل مدينة فاس من حيث الشوارع الكبرى والحدائق الفسيحة وإنشاء بنيات تحتية صلبة وبناء مرافق اجتماعية واقتصادية وسياحية ...
إننا ونحن في مستهل ولايتنا الجماعية الجديدة بفضل الثقة المتجددة لسكان فاس الأعزاء يقول الأخ حميد شباط فقد عقدنا العزم على أن نواصل سياسة البناء والمشاريع المهيكلة مرفوقة في نفس الوقت بتأهيل أخلاقي واجتماعي وأمني وذلك بناءا على طلباتكم وشكاياتكم واقتراحاتكم، فقد توصل المجلس بما يناهز 1500 شكاية في موضوع الآفات والمعضلات الخطيرة التي تهدد السلامة الصحية والعقلية للمواطنين وخاصة منهم فئات الشباب والشابات وتلاميذ المؤسسات التعليمية والقاصرين والقاصرات على العموم من أجل ذلك تمت برمجة مجموعة من القرارات والتوصيات التي تعمل على الحد من هذه الآفات (كمنع الشيشة من المقاهي ومحاربة أوكار الفساد وتداول الخمور...) وكنا نعتقد أنها نقط عادية خصوصا بمدينة فاس ذات الطابع الديني والحضاري والأخلاقي لولا بعض الأصوات النشاز المعدودة على أقل من أصابع اليد التي حاولت عرقلة هذا المنحى ولكن باءت بالفشل وصادق المجلس بشبه الإجماع على مختلف هذه القرارات والتوصيات.
كما أكد الأخ حميد شباط أن مختلف دورات المجلس تحمل معها نقطا ذات بعد تنموي شامل في بعديه المادي والمعنوي الذي يهم الساكنة وفي هذا الصدد اكتفى بجدول أعمال دورة فبراير الأخيرة التي ضمت بالإضافة إلى المواضيع الأخلاقية والروحية والأمنية مشاريع هامة بلغ حجمها المالي ما يزيد على 110 مليار سنتيم (الخارجة عن ميزانية الجماعة) التي استطاع المجلس البلدي بإجتهاداته وحرصه المتواصل أن يوفرها عن طريق شركات وتعاقدات من أجل إنجاز عدد من المشاريع منها التي تهم إنقاذ أرواح المواطنين المتواجدين في ظروف سكنية خطيرة كما هو الشأن بمنطقة الجنانات.
كما عرج الأخ العمدة على عدة مشاريع التي بدأت عمليا إجراءات تقنية أو إدارية في طريق إنجازها:
- تتبيث كاميرات المراقبة في مختلف دروب وأحياء مدينة فاس لتعزيز ودعم الأمن بها.
- تخصيص مبالغ مالية من أجل بناء أو ترميم عدد من المساجد والزوايا والفضاءات الدينية.
- مواصلة تسييج مقابر المدينة أسوة بما يتم الآن بمقبرة سيدي بوبكر بلعربي.
- مواصلة إنقاذ وترميم الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العثيقة وفاس الجديد وباقي المناطق المتضررة.
- مواصلة إنجاز الأبواب الضخمة المؤدية إلى المدينة العتيقة. - مواصلة دعم النقل الحضري بالمدينة وتوسيع شبكته وتقوية أسطوله. - الإعداد المتواصل تقنيا وإداريا لبناء المدينة العلمية على مساحة 15 هكتار المتضمنة لمرافق ثقافية متعددة من بينها أكبر مكتبة تضاهي شقيقاتها العالمية. - مواصلة المشاريع الهامة التي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- مواصلة إنجاز المرافق الرياضية والاجتماعية والثقافية في مختلف مقاطعات المدينة كالقاعات المغطاة...
- تدعيم الدورة الاقتصادية لمدينة فاس من حيث الأحياء الصناعية والأسواق التجارية والصناعة التقليدية
- مواصلة دعم القطاع السياحي بكل متطلباته المختلفة مع محاربة كل الآفات والظواهر المخلة التي تعرقل تطوره.
كما أكد الأخ شباط أن مختلف هذه المشاريع ستتم بموازاة دقيقة في المحافظة على الجو الديني والحضاري والأخلاقي والثقافي وتتبيث اللغة العربية بما يتناسب وما عرفت به مدينة فاس كعاصمة روحية في الغرب الإسلامي، وختم الأخ العمدة عرضه الشامل بالتأكيد على الدور الأساسي والفاعل الذي تطلع ويجب أن تواصل الاضطلاع به مختلف الفعاليات المجتمعية من وداديات سكنية وتجارية ومنظمات جمعوية ومجتمع مدني الذين نعتبرهم شركاء أساسيين في تدبيرالعمل الجماعي والذين سيخصص لهم وسائل وإمكانات لوجستيكية ومادية للقيام بواجبهم أحسن قيام.