متى نتخلص من التلوث اللغوي ؟!

أصدر رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة الأخ عمر حجيرة قرارا إداريا يمنع بموجبه كتابة اللوحات الإشهارية بتراب الجماعة بالأحرف اللاتينية فقط .
وبمقتضى هذا القرار البلدي ، أصبح ممنوعا على أصحاب المحلات التجارية ومستعملي الأماكن العمومية كتابة اللوحات الإشهارية المعلقة بواجهات محلاتهم بالأحرف اللاتينية فقط دون اللغة العربية .
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يعرف فيه المغرب تلوثا لغويا يزداد تفاقما بفعل تنامي تداول اللغة الفرنسية في الحياة العامة والاجتماعات الرسمية والندوات واللقاءات الفكرية والدراسية، بفعل الاستعمال المفرط للغة الفرنسية في اللوحات الاشهارية بالشوارع العمومية وواجهات المحلات التجارية بمختلف مدن المملكة ، بفعل إصرار مسؤولي بعض الإدارات والمؤسسات و الهيئات العمومية وشبه العمومية على التشبت بتفكير ليوطي وثقافته ولغته ، لنجد أ نفسنا بالفعل والممارسة أمام جهة داخلية ترفض علينا أن نتكلم لغتنا أو نتعلم بها بعد ما أثرت ثقافة المستعمر والثقافة الغربية عموما في نفوس الذين أصبحوا أصحاب القرار بحكم مراكز نفوذهم.
لقد اعتبر زعيم التحرير الأستاذ علال الفاسي رحمة الله عليه في كتابه : " دفاع عن الشريعة " " أن التحرر من الاستعمار الأجنبي لا يأتي بمجرد إعلان الاستقلال السياسي أو بمجرد استيلاء أفراد من يحملون أسماء مغربية على الحكم في الوزارة أو في الإدارة أو في القضاء . ذلك أن كثيرين من الدول الاستعمارية ترضى بأن يبقى لها النفوذ المادي والثقافي والقانوني على بعض المستعمرات دون أن تتدخل في شؤونها الداخلية . فالاستعمار في مفهومه الأصلي كل لا يتجزأ ، يراد منه كسب الأراضي المستضعفة لفائدة الدول المسيحية وكما يعقد من الكسب الاستفادة الاقتصادية ، يقصد كذلك نشر المسيحية واللغة الأجنبية وتكوين روابط دولية بين هذه الأراضي وبين الدول المستعمرة .
يأتي هذا القرار انسجاما مع توجهات الحزب واختياراته ومبادئه منذ نشأته عندما حرص الوطنيون الاستقلاليون أثناء الحماية على إنشاء مدارس حرة للحفاظ على اللغة العربية والهوية الوطنية والأنسية المغربية ، عندما حرص قادة الحزب على أن يتصدر أول دستور في عهد المغرب المستقل اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد ، عندما تقدم الفريق الاستقلالي للتعادلية والمشروعية خلال أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963 بمقترح قانون يرمي إلى توحيد القضاء وتعريبه كذا مقترح قانون يقضي بتعريب الإدارة والحياة العامة تم تجديده خلال الولاية التشريعية 1977- 1982 بهدف تفعيل مقتضى دستوري يضمن للغة العربية حضورها القوي في مختلف دواليب الإدارات العمومية والحياة العامة بعدما طغت عليها لغة الاستعمار رغم التضحيات التي قدمها الوطنيون من أجل الحفاظ على اللغة العربية والدفاع عنها بسبب غياب إرادة سياسة قوية أمام إصرار وتعنت المستفيدين من هذا التلوث اللغوي .
وقد دخل القضاء الدستوري على الخط للحد من هذا الدفاع عن اللغة العربية عندما أصدرت الغرفة الدستورية سنة 1964 قرارا يقضي باعتبار مقترح القانون القاضي بتعريب الإدارة والحياة العامة يدخل في المجال التنظيمي وليس الميدان التشريعي بهدف إفراغ هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي في الموضوع من محتواه في الوقت الذي يتعلق الأمر بتفعيل مقتضى دستوري عندما اعتبر تصدير الدستور اللغة الرسمية للمملكة المغربية هي اللغة العربية وبالنظر لكون الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور تدخل في المجال التشريعي وفقا لمقتضيات الفصل 46 من الدستور مادام استعمال اللغة العربية في المراسلات الإدارية ومحاضر الشرطة القضائية والتخاطب في مختلف مجالات الحياة يشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأداة لضمان هذه الحقوق إذا ما علمنا أن العديد من الوطنيين والمواطنين كانوا ضحية اللغة الفرنسية التي يجهلونها بتوقيعهم على محاضر لا يعرفون مضامينها .
ورغم صدور هذا القرار عن الغرفة الدستورية ،فقد تمسك الفريق الاستقلالي بتقديم مقترح القانون المتعلق بتعريب الإدارة والحياة العامة في كل ولاية تشريعية إيمانا منه بأهمية هذا الإطار القانوني في رد الاعتبار للغة العربية كلغة رسمية للبلاد.
وإذا كنا نسجل التجاوب التلقائي والتعامل الايجابي مع لغة الضاد في العديد من المرافق الإدارية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين ، فإن ما نلاحظه من تزايد استعمال اللهجة العامية في مجالات لها ارتباط وثيق بتدبير الشأن العام والخاص ، بما في ذلك الإعلانات واللوحات الإشهارية ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية بشكل يدعو إلى القلق من شأنه عرقلة التوجه العام نحو إعطاء اللغة العربية المكانة اللائقة بها في المجتمع على غرار العديد من الدول العربية التي استطاعت أن تضع حدا للتلوث اللغوي منذ استقلالها دون أن تجد أية صعوبة في تطورها العلمي والتكنولوجي والاقتصادي وتوسيع علاقاتها الدولية.