الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية تثمن قرار المجلس الجماعي لفاس

ثمنت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية مبادرة المجلس الجماعي لمدينة فاس الأخير، والمتعلق بمشروع كتابة الأسماء باللغة العربية على واجهات المؤسسات، والمتاجر، والمكاتب، والمقاهي، واللوحات الإشهارية.
وقال الدكتور موسى الشامي(الصورة) رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية في تصريح صحفي أن الجمعية سبق لها أن نبهت عمدة مدينة فاس السيد حميد شباط، عندما استقبل الفريق الاستقلالي المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية مدعوما ببعض أعضاء الجمعية في الفروع، أن مدينة فاس كباقي المدن المغربية، تعاني من هجمة الحرف اللاتيني على مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والإدارية والاقتصادية، فوعد بأنه سيهتم بهذا الموضوع.
والجمعية اليوم وإذ تسمع بهذا الخبر فإنها تهيب بالمجلس الجماعي لمدينة فاس وتعتبر أن ما أقدم عليه لهو الصواب بعينه. فلا يعقل أن تهمش اللغة الدستورية للوطن المغربي بالطريقة الفجة التي نشاهدها الآن وكأن المغاربة تخلوا عن كرامتهم و هويتهم.
ونعتبر في الجمعية هذا القرار الذي أقدم عليه عمدة فاس هو امتثال للمذكرة التي كان قد رفعها السيد الوزير الأول إلى كافة الوزراء، منذ مدة، ملتمسا منهم تطبيق مقتضيات الدستور بخصوص اللغة. وفي الأسابيع الأخيرة، قام السيد وزير العدل بتوزيع مذكرة على مصالحه، طالبا من هذه المصالح، استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات الإدارية، وكانت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية قد نوهت، عبر بعض المنابر الإعلامية، بهذا الإجراء الوطني الهام.
وفي ذات السياق أضاف موسى الشامي أن الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، تنتظر أن تحذو باقي مجالس المدن المغربية حذو مدينة فاس ونهيب بفروعنا الجهوية أن تعمل في هذا الاتجاه وأن تتصل برؤساء البلديات والجماعات لإرجاعهم إلى جادة الصواب، كما ننتظر من كافة الوزراء أن يحترموا مذكرة السيد الوزير الأول الذي يحثهم فيها على احترام اللغة الدستورية للبلاد.
وأعلنت الجمعية أنها تشد بحرارة على يد كل الذين صوتوا لصالح المشروع، كما شكر المستشارين الذين صوتوا لصالح المشروع ب 77 صوتا، واعتبر رئيس الجمعية أن تفاعل المستشارين الإيجابي مع هذا القرار إنما يعكس نوعا من المواطنة الحقيقية، حين تكريس مبدأ دستورية اللغة العربية كلغة رسمية.
وفي تصريح صحفي لنائب عمدة مدينة فاس هشام شقور قال: أن المجلس الجماعي لمدينة فاس قد ضمن جدول أعماله لدورة فبراير بنقطة تتعلق مشروع قرار تنظيمي يقضي بكتابة الأسماء باللغة العربية على واجهة المحلات والمتاجر.
وأضاف هشام شقور المكلف بقطاع الشرطة الإدارية والاقتصاد بمجلس مدينة فاس أن الذي يتجول بالمدن المغربية ولا سيما المدينة الروحية فاس يعتقد للوهلة الأولى أنه في باريس أو في مدينة تابعة لدولة ناطقة باللغة الفرنسية.
هذا وتعتبر الجمعية أن الوزارات والمؤسسات العمومية والمجالس الجماعية ستحذو حذو المجلس الجماعي لمدينة فاس بإقرار استعمال اللغة العربية في كتابة أسماء واجهة كل المؤسسات باللغة العربية، وأن ما قام به المجلس الجماعي لمدينة فاس ينسجم مع المقتضيات الدستورية التي تعد فيها اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، إضافة إلى ما أكده المرسوم الوزاري الذي أصدرته حكومة الوزير الأول عباس الفاسي سنة 2008، إضافة إلى ما ورد في المرسوم الوزاري الذي أصدره عبد الرحمان اليوسفي.
ومعلوم أن الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية سبق وأن ثمنت قرار الطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربي، الذي يقضي بضرورة نهج استعمال اللغة العربية في القرارات والمراسيم والتقارير التي تصدرها الوزارة، مؤكدة أن القرار يعبر عن مصالحة المغاربة مع الذات ويعيد الاعتبار لإحدى المكونات الأساسية للشعب المغربي، وللشخصية والهوية المغربية.
وكان الطيب الشرقاوي وزير الداخلية الجديد، قد اتخذ قرارا يقضي بنهج التعريب في المسالك الإدارية للوزارة، وأمر الشرقاوي أطر وموظفي الوزارة باستعمال اللغة العربية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية والمناسبات الرسمية.
elfathifattah@yahoo.fr