تأكيد إرادة محاربة الامتيازات وتقليص السلطة التقديرية في منح الرخص

مواصلة معالجة الاختلالات ضمان للتنافس الشريف وتكافؤ الفرص

تم مجددا أمام مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي الكشف عن مختلف التدابير والترتيبات الرامية إلى محاربة استغلال اقتصاد الريع والامتيازات الزبونية، حيث حرص الوزير الأول في هذا الشأن على حصر لائحة التراخيص التي تمنحها كل المصالح الوزارية من جهة، وإحداث لجنة وزارية تحت رئاسته شخصيا تضم في عضويتها القطاعات المعنية بالموضوع من جهة ثانية،
وأوضح نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن من المهام الموكولة للجنة تشخيص الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بمنح الرخص وتدقيق معايير تخويل الرخص وذلك بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع وتقليص السلطة التقديرية للمسؤولين.
وقد تم الشروع في معالجة الاختلالات المسجلة في قطاع نقل البضائع ما مكن من توفير فرص الشغل واعتماد الشفافية في دفاتر التحملات الخاصة بالرخص ضمانا للتنافس الشريف.
وجدد نزار بركة التأكيد على أن الحكومة ستواصل معالجة الاختلالات من مداخل قانونية ومؤسساتية وتواصلية تخليقا للحياة العامة.
وارتباطا بورش تخليق الحياة العامة، سعت الحكومة بإرادة دؤوبة وجريئة لمحاربة مظاهر الفساد المالي والرشوة من خلال إصدار تشريعات تشكل في وحدتها صرحا قانونيا تتمثل في قانون التصريح بالممتلكات وقانون غسل الأموال وقانون المحاكم المالية وقانون حرية الأسعار والمنافسة، موازاة مع ذلك تم اتخاذ تدابير مؤسساتية تمثلت في إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وتفعيل مجلس المنافسة وإحداث مديرية المنافسة والأسعار ووحدة لمعالجة المعلومات المالية والمجالس الجهوية للحسابات.
وعززت الحكومة هذه الجهود بتدابير تهدف إلى الشفافية المجالية وخصوصا المرسوم المتعلق بالنظام الجديد للصفقات العمومية، وإعلان طلبات العروض الخاصة بالصفقات ونتائجها على الأنترنت، والإصدار الدوري لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهو الذي كان محط تنويه إعلامي وسياسي ومؤسساتي رغم بعض السلبيات التي تتصل بهذا الموضوع.
وبخصوص ارتفاع أسعار الخضر فقد أكد نزار بركة تسجيل 411 مخالفة في حق المضاربين، من بينها 46 مخالفة بسبب عدم المرور بسوق الجملة.
وأمام إلزامية المرور بسوق الجملة تم الوقوف على عدد أكبر من المخالفات ومباشرة الجزاءات المرتبطة بها.
وعزا الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ارتفاع أسعار الطماطم إلى قلة العرض بسبب الفيضانات التي أتلفت مساحات مهمة منها أو حالت دون جني محاصيلها في سوس والغرب خصوصا نظرا للأوحال وبالتالي تعرضها للتلف والضياع، إضافة إلى انتشار فطريات بفعل الرطوبة في مناطق إنتاج الطماطم مما انعكس سلبا على حجم مردوديتها.