إضاءات عن فريق العدالة والتنمية

إضافة إلى ما سبق وأن وضحناه في الحلقة الماضية من مبادرة فريق العدالة والتنمية لتخليق الحياة العامة، ومبادرته السباقة بالدعوة لإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول صندوق القرض العقاري والسياحي. وتقديمه لمجموعة من الاقتراحات العملية في هذا المجال
البنك الوطني للإنماء الاقتصادي:
كان البنك الوطني للإنماء الاقتصادي محط سؤال شفوي للفريق بتاريخ 04 يونيو 2002 وجه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، حيث تساءل عن حقيقة الوضعية المالية للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي و أسباب هذه الأزمة التي يواجهها، و كيفية تعامل الجهات الوصية على القطاع المالي مع هذه المشكلة. هذا السؤال الذي لم تقدم بشأنه الحكومة أي جواب .
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
كما أثار الفريق مسألة الإختلالات المالية التي يعاني منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعم عملية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حوله من طرف مجلس المستشارين، والتي كانت تعترضها بعض الإشكاليات القانونية وقد أصدر الفريق بلاغا في 19 مارس 2001 أثار فيه تماطل الحكومة في إبداء موقفها من مقترح القانون الرامي إلى تعديل بعض مقتضيات القانون المتعلق بلجان تقصي الحقائق، والذي هو من وضع إحدى فرق الأغلبية، مما أدى إلى شل مجلس المستشارين في تفعيل قراره بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مبادرات أخرى:
المطالبة بمناقشة حيثيات فتح رأسمال اتصالات المغرب
كما دعا الفريق إلى اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من أجل مناقشة عملية فتح رأسمال شركة اتصالات المغرب بنسبة 35% .وقد تهربت الحكومة من الاستجابة لطلب الفريق، وهوما أدانه الفريق في بلاغ له بتاريخ 19 مارس 2001.
*الدعم التشريعي لجهود تطوير دور لجان تقصي الحقائق وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 00. 50 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 95. 5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
مناهضة مقترح الزيادة في معاشات أعضاء مجلس النواب:
أعلن الفريق في مستهل بداية عمله على تقديم مقترح قانون خاص بتعويضات أعضاء البرلمان حيث ذكر في معرض رده على التصريح الحكومي لأبريل 1998 " سنعمل من جانبنا- بحول الله تعالى- على تقديم مقترح قانون بشأن مراجعة وترشيد التعويضات الممنوحة لأعضاء البرلمان"، إلا أنه فوجئ بمقترح مضاد يعمل على العكس من توجه ترشيد التعويضات وذلك لصالح الزيادة في معاشات أعضاء مجلس النواب وعقدت لجنة العدل والتشريع يوم 2يناير 2002 اجتماعا للبث فيه، مما جعل الفريق يقف في مواجهة هذا المقترح ويكشف هذه الخطوة للرأي العام من أجل إحراج عموم الفرق النيابية ودفعها للتراجع عن دعم المقترح، وأصدر الفريق بلاغا بتاريخ 09 يناير 2002
- إعلان الفريق عن رفضه التام لأي مقترح من شأنه أن يزيد في تحميل خزينة الدولة أعباء جديدة لفائدة النواب كيفما كان نوعها
- دعوته من باب ترشيد النفقات ومراعاة الواقع الاجتماعي والظرف الاقتصادي المزري الذي تجتازه بلادنا إلى التخلي عن هذا المقترح، والعمل على وضع حد لجميع الامتيازات مهما كان نوعها وحجمها."
وقد أدى الفضح الإعلامي من طرف الفريق لهذه الخطوة إلى فرض تجميدها رغم المناورات التي قامت بها فرق وازنة في الأغلبية الحكومية من أجل تمرير المقترح.
المطالبة بوقف كل أشكال الامتيازات والإسهام الفاعل في تطوير القانون الخاص بمقالع الرمال:
أ-المطالبة بوقف كافة أشكال الامتيازات( رخص الصيد بأعالي البحار، النقل، مقالع الرمال..
فضلا عن الطرح المستمر لضرورة القطع مع كافة أشكال الامتيازات ومحاربتها أثناء مناقشات الفريق للقوانين المالية ولمشروع المخطط الخماسي، أقدم الفريق على تقديم سؤال شفوي إلى الوزير الأول هم "تدابير الحد من ظاهرة الامتيازات والمحاباة في مجالات النقل والصيد بأعالي البحار واستغلال المقالع" وتمت الإجابة عنه يوم18 أكتوبر2000 بعد أن أحيل في 26 ماي 2000.
كما وجه الفريق سؤالا كتابيا حول رخص الصيد البحري بتاريخ 21 نونبر 2001 وزير الصيد البحري والملاحة التجارية. تساءل فيه عن عدد الرخص التي قدمت للوزارة في هذا الشأن و الأسباب الداعية لمنح هذه الرخص.
تطوير مشروع القانون الخاص باستغلال مقالع الرمال
وتجدد موقف الفريق أثناء مناقشة مشروع القانون 08.01الخاص باستغلال المقالع والذي صوت عليه المجلس بالإجماع في 14يناير2002، ومن أهدافه"تأمين تموين جميع التراب الوطني بمواد البناء"و"تمكين أجهزة المراقبة من السلطة لفرض احترام شروط الاستغلال"و"توضيح وتوسيع التزامات المستغلين" طرح قضية التصفية العملية التي تعرفها كل من مؤسستي صوديا وصوجيتا الفلاحيتين:
فقد تقدم الفريق بسؤال شفوي للوزير الأول بخصوص وضعية كل من مؤسستي صوديا وصوجيتا الفلاحيتين في 3أبريل 2001 وتمت الإجابة عليه من طرف وزارة الفلاحة في 16ماي 2001، وقد أبرز حيثيات توجيه السؤال والقضايا المرتبطة بمصير هاتين المؤسستين.
محاربة الرشوة:
عمل الفريق على المسارعة بتحريك الرقابة البرلمانية على ملف الجهود الحكومية المبذولة لمحاربة الرشوة، حيث تقدم بسؤال شفوي حول "التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمحاربة آفة الرشوة لوزارة الشؤون العامة للحكومة في24 أكتوبر1999 وتمت الإجابة عليه في 24نونبر1999.
أعده للنشر: عبد الغني بوضرة