اتفاقية شراكة بين البنك الشعبي ومجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات

تحقق المعادلة بين صقل التكوين وفق حاجيات سوق الشغل

قامت كل من مؤسسة البنك الشعبي و مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، يوم الأربعاء المنصرم بالدار البيضاء، بتوقيع اتفاقية شراكة تهدف بالأساس إلى إنعاش الشغل والتطوير الكفاءات.
وقال مدير معهد الدار البيضاء رشيد المرابط في تصريح ل «العلم» أن هذه الشراكة ستضفي على تكوين أطر البنك مهنية وخبرات عالية هي نفسها التي يخولها المعهد للطلبة، كما ستضمن لهؤلاء فضاء حرفيا ينقلهم مما هو نظري إلى ما هو تطبيقي عبر دوراتهم التدريبية بالبنك، وبذلك يقول المرابط» نكون قد حققنا المعادلة بين صقل التكوين وفق حاجيات السوق الشغل».
وأضاف قائلا أن الاتفاقية ستضمن لكلى الشريكين ما يصبوان إليه، موضحا أن كل منهما يلعب دوره في مجاله بامتياز، إذ تساهم البنك الشعبي منذ نشأتها في إنعاش الاقتصاد الوطني من جهة، ويساهم المعهد مند سنوات في إعداد أجيال من المختصين والأطر في مجال الاقتصاد والتسيير من جهة أخرى، مما يجعل من هذه الشراكة، على حد قوله، حلقة وصل بين احتياجات الطرفين.
كما صرح مدير عام البنك الشعبي المركزي محمد بلغازي، أن هذه الشراكة تدخل في إطار إستراتيجية متوسطة المدى للبنك الشعبي، خصوصا وأن هذا الأخير يعمل منذ أكثر من سنتين على فتح ما يزيد عن مائة وكالة في السنة، والهدف أن تفوق المؤسسة ألف وكالة عبر كل مناطق المغرب في غضون سنة 2011، مما يلزم عدة احتياجات هامة على مستوى قدرات و كفاءات الموارد البشرية، والتي وصفها بالقوة الحية والقلب النابض لأي مؤسسة.
وأشار المدير العام أن عدد الذين يلتحقون بالمؤسسة يفوق أحيانا 300 شخص سنويا، مما يجعل أمر تكوينهم ليس بالهين بتاتا، الأمر الذي قال عنه أنه يدفع المؤسسة رغم توفرها على معهد خاص للتكوين الداخلي، إلى الاستعانة بمختصين وخبراء من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولة، بغية تجديد البرامج التكوينية ، وكذا تمكين الأطر العليا من مسايرة مستجدات وسائل التدبير العالمية.
وأوضح قائلا أن الاتفاقية تنص على الإدماج الفوري بمختلف وحدات البنك دون مباراة بالنسبة ل10 طلبة الأوائل، وإعداد مشاريع التكوين لفائدة البنك بشراكة مع مركز التكوين المهني البنكي خاصة حول» المقاربة التجارية».
وللإشارة فقد تم تشكيل لجنة للإشراف على هذا الاتفاق تتكون من أربع أعضاء يمثلون المؤسستين.