ارتفاع ميزانية المحاكم المالية برسم 2010 بأزيد من 13 في المائة

رئيس المجلس الأعلى للحسابات يؤكد

قال أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إن ميزانية المحاكم المالية برسم السنة المالية لسنة 2010 بلغت 139 مليونا و11 ألف درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ب12ر13 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة الماضية.
وسجل السيد الميداوي، اليوم الخميس في تقديم ميزانية المحاكم المالية برسم السنة المالية 2010 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذه الميزانية تظل، بالرغم من أهميتها، ضعيفة مقارنة مع المهام المنوطة بها والرهانات الموضوعة على عاتقها بخصوص ممارسة الرقابة العليا على المالية العامة للمملكة.
وأوضح أن مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية يتوخى توفير الموارد المالية والتجهيزات الضرورية، وكذا مقرات كافية وملائمة للمحاكم المالية، كل ذلك من أجل الرفع من جودة وأداء هذه المحاكم، مستحضرا في هذا السياق أهمية مراقبة التدبير وأثرها الإيجابي على تطوير وتحسين أداء المرافق العمومية
وأضاف أن مشروع الميزانية يشتمل، فضلا عن ميزانية المحاكم المالية المعتادة، على مشروع ميزانية مخصصة للتصريح الإجباري بالممتلكات في انتظار صدور النصوص التطبيقية الخاصة به.
وأشار إلى أن الميزانية المعتادة للمحاكم المالية تهم ميزانية المجلس الأعلى للحسابات (89 مليونا و993 ألفا و690 درهما كميزانية للتسيير) و(16 مليونا و215 ألف درهم كميزانية للتجهيز)، وميزانية المجالس الجهوية (13 مليونا و372 ألفا و310 درهما للتسيير) و(26 مليونا و430 ألفا للتجهيز)، وميزانية خاصة بالاستثمار ( 42 مليونا و645 ألف درهم)
وفي معرض حديثه عن الصعوبات التي تعرقل عمل المجلس، أشار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى الخصاص المسجل في عدد القضاة المدققين مقارنة بحجم وكثافة المهام المنوطة بأطر المجلس، مثيرا الانتباه إلى وجود 257 مدققا فقط على صعيد المملكة.
وعلى صعيد آخر، ذكر الميداوي بأن المغرب من بين الدول القلائل التي منحت للمجلس الأعلى للحسابات صفة هيئة دستورية تتمتع باستقلالية واضحة سواء في علاقتها بالمشرع أو بالسلطات التنفيذية.
وخلال مناقشة هذه الميزانية، طالب أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالرفع من الميزانية المرصودة للمجلس، وبتوسيع اختصاصاته; على أن لا تقتصر فقط على أداء مهام افتحاص المالية العمومية، بل أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا تقييم نتائج أداء الوحدات التي خضعت للمراقبة من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاية.
كما دعوا إلى توسيع اختصاصات المجلس في ما يتعلق بمراقبة الجماعات المحلية لتشمل مراقبة طرق صرف الميزانيات وعدم اقتصارها على مراقبة الحسابات الإدارية المرفوضة.
وبعد أن ثمن النواب دور المجلس في نشر ثقافة المحاسبة واحترام المال العام، سجلوا عدم صدور التقرير السنوي لسنة 2008 للمجلس الأعلى للحسابات، داعين في سياق ذلك إلى نشر تقارير المجلس المتصلة بطرق صرف الدعم، الذي تقدمه الدولة إلى الأحزاب، سواء المتعلقة منها بالتسيير أو بتمويل الحملات الانتخابية.