القاضي بالتزار أمام المحكمة العليا الإسبانية بسبب نبشه في مرحلة فرانكو

أحيل القاضي بالتزار غارثون مجددا على المحكمة العليا في مدريد، بعد شكاية تقدمت بها منظمة الأيادي البيضاء ، تتهمه فيها بمخالفة واجباته وتجاوز صلاحياته، حينما قرر التحقيق في مرحلة فرانثيسكو فرانكو، والبحث في المقابر الجماعية عن جثث الضحايا من الجمهوريين.
وتقول مصادر تابعت الموضوع باهتمام إن إعادة فتح ملف ما اعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في هذه الحقبة التي وصفت بالأليمة من تاريخ إسبانيا المعاصر، يثير مخاوف حقيقية في أوساط أطراف اعتبرتها لا تريد الوقوف على الحقائق ، ومعالجتها بما يلزم من المسؤولية والجرأة، للمضي قدما نحو المستقبل بما يخدم مصالح الضحايا، ويحقق جبر الضرر، ويسهم في بناء مستقبل أكثر أمنا للأجيال المقبلة.
وأضافت أن بالتزار غارثون، وبإعلانه اختصاص المحكمة الوطنية الإسبانية النظر في حالات الاختفاء القسري التي شهدتها إسبانيا خلال فترة الحرب الأهلية الإسبانية ما بين 1936 و 1939، وتلك التي عرفها نظام فرانكو طيلة أربعين عاما من حكمه، يكون قد ألغى قاعدة رئيسية قامت عليها الديمقراطية الإسبانية بتبني قرار العفو العام الصادر سنة 1977 وطي صفحة الماضي.
وأوضحت أن دوائر سياسية سعت إلى إقبار مساعي القاضي بالتزار غارثون، واعتبرت أنه ليس مؤهلا للتحقيق في جرائم ما قبل عام 1977 بحكم المصادقة على قانون العفو. وقالت إن الأعمال التي ارتكبت في تلك الفترة تعد جرائم بموجب مقتضيات القانون الجنائي للجمهورية المعمول به آنذاك. وهو ما رد عليه القاضي غارثون بالقول إن الأفعال المرتكبة تعد ضمن قائمة الأفعال المحظورة، وأن الجرائم المرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم ، ولم تكن مدرجة ضمن قانون العفو لسنة 1977 .