المندوب السامي للإدارة العامة للسجون وإعادة إدماج السجناء يعطي انطلاقة تدريب حراس السجن من الطبقة الرابعة بمركز تكوين الأطر بإفران

700 متدرب من ضمنهم 35 حارسة في برنامج 2010

ترأس المندوب السامي للإدارة العامة للسجون وإعادة إدماج السجناء السيد حفيظ بن هاشم أخيرا عملية إعطاء انطلاقة تدريب حراس السجن من الطبقة الرابعة بمركز تكوين الأطر بإفران .
ودعا المندوب السامي المتمرنين إلى ضرورة التحلي بالانضباط والاستقامة والنزاهة، وحث في كلمته أمام 700 متدرب، من ضمنهم 35 حارسة على ضرورة الكد والجد والإخلاص في العمل للنهوض بهذا القطاع إلى ما ينشده الجميع، مشيرا إلى العناية الكبرى التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع ، حيث تفضل جلالته بإحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 29 أبريل 2008.
وصادف هذا اللقاء الذكرى الثانية لإحداث هذه المؤسسة التي خصها جلالته بالوسائل الكفيلة مادية ومعنوية بغية تسهيل مأمورية القائمين عليها وضمان حسن التسيير وجودة الخدمات المقدمة للعاملين بالمؤسسات السجنية ونزلائها ولحفظ كرامتهم.
وطالب المندوب العام المتدربين بضرورة التشبث بالشعارالخالد »الله، الوطن، الملك«، وقبل ذلك افتتح مدير مدرسة التكوين الأطر بإفران اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالمندوب العام والوفد المرافق له وأطلع الحاضرين على نوعية التكوين وكذا المواد الجديدة المدرجة في المقرر بعد قيام المندوبية العام بتشخيص متطلبات المؤسات السجنية بهدف تخليق الفضاء السجني وزرع روح العمل لتقديم خدمة وطنية بامتياز حيث لم يعد يقول مدير المؤسسة السجنية دور الحارس يقتصر على الحراسة فقط كما كان في الماضي البعيد بل اصبح دوره فعال وشريك في التأطير وغير ذلك.
وبعد الاستعراض الذي قدمه المتدربون قام المندوب العام السيد حفيظ بن هاشم ومساعدوه بزيارة جميع مرافق مدرسة التكوين بإفران.
وقد حضر الافتتاح الأستاذ مصطفى حلمي مدير العمل الاجتماعي والثقافي ولفائدة السجناء وإعادة الإدماج والسيد عمر وسفيان مدير سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون ورئيس ديون المندوب العام السيد حميد المنزهي ورؤساء الأقسام والمصالح التابعة للمندوبية العامة وبعض ممثلي المنابر الإعلامية المرئية والمكتوبة حيث اطلعوا على سير العمل بهذه المؤسسة.
وعلى هامش افتتاح عملية انطلاق التكوين عقد المندوب العام لقاء تواصليا مع الصحافة ، حيث أطلعهم على الحصيلة والآفاق منذ توليه مسؤولية تسيير هذا القطاع الحساس.
ومن جملة ما أشار إليه عملية إحداث مؤسسات سجنية بمواصفات عالية وتجديد البعض منها من توفير الظروف الملائمة لإيواء السجناء مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف السكنية وتحسين التغذية وسلامة النزلاء وإعادة الانضباط واحترام القانون من طرف الجميع وتحسين وضعية السجون وضمان حقوق السجناء والدولة على حد سواء وبذل الجهود للتخفيف من الاكتظاظ وتقوية العلاجات الطبية وتوفير الأدوية وتحسين وضعية العاملين بالقطاع لتشجيعهم على البذل والعطاء ومن ضمن ذلك تغيير القانون الأساسي وحذف السلاليم 4 و5 وتحريك عجلة الترقية التي استفاد منها العديد من الموظفين من مختلف الرتب وإعادة تصنيف الموظفين ( ما يقارب 500 ترقوا إلى السلم العاشر) ومن المقرر تخصيص تعويضات لمدراء السجون ورؤساء المصاقل والمشرفين الاجتماعيين ورؤساء مكاتب الضبط القضائي وهيأة الاقتصاد لكونهم يتحملون مهام جسيمة فهم في حاجة ماسة إلى تحفيزهم إضافة إلى التعويضات عن الساعات الإضافية والليلية وبخصوص الاكتظاظ تحاول المندوبية العامة التخفيف منه قدر الإمكان وهو يظهر أكثر بسجون المدن الكبرى لعدة عوامل من أهمها الاعتقال الاحتياطي وتوفير ضمانات العدالة القضائية الابتدائي، الاستئنافي، النقضي كلها مراحل تعرقل عملية الترحيل وتزيد الاكتظاظ تازما بينما هناك مؤسسات سجنية حديثة ببعض المدن الصغرى يمكن ان تاوي عددا كبيرا من النزلاء وتتوفر على شروط الصحة والسلامة وعلى مرافق مختلفة مثال ذلك سجن مدينة الرشيدية طاقته الاستيعابية تسع ألف نزيل وبه أقل من 280 فقط ويبقى مشكل الاعتقال الاحتياطي عائقا إذ يمثل 50 % من السجناء ومع ذلك تعمل المندوبية العامة جاهدة إلى إنشاء سجون ببعض المدن كمكناس وفاس وبني ملال وتطوان وخريبكة والدار البيضاء ومراكش وإغلاق القديمة وعملت المندوبية العامة على إحداث مستشفى بسجن عكاشة ( 230 سرير) بغية تقديم العلاجات الأولية وبعض العمليات الخفيفة وسيتم توفير مستشفيات أخرى ببعض المؤسسات السجنية بالمدن الكبرى وإحداث مركز لتصفية الكلي حسب الإمكانيات.
وأشار المندوب العام في معرض حديثه إلى دور مؤسسة محمد السادس التي أحدثها جلالة الملك محمد السادس، حيث تقوم بأعمال جليلة وتقدم خدمات جد هامة للسجناء خلال وجودهم بالسجن أو مرحلة ما بعد الاعتقال ومغادرتهم له بتوجيه السجناء وإعادة تأهيلهم وإعدادهم كمواطنين صالحين وإدماجهم في المجتمع والإصلاح القضائي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية السجناء بعد قضائهم مدة الحبس.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافة المتعلقة بعلاقة المندوبية العامة بجمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ،ذكر أن الباب مفتوح للجميع والتواصل موجود لكن ينبغي أن يعي الكل دور هذه الجمعيات التي يجب أن تعمل لفائدة السجناء وما يقدم لهم من خدمات بدل مراقبة السجون والعاملين به لان ذلك مخول بحكم وقوة القانون إلى جهات أخرى والتي لها صلاحية التتبع والمراقبة »وأيدينا ممدودة لكل ما يفيد النزلاء وينفعهم«.
ويشار إلى ان آليات المراقبة الداخلية تتجلى في المفتشية العامة وأفراد الطاقم المتخصص في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقانونية وغيرها.
أما آليات المراقبة الخارجية فهناك اللجن الإقليمية التي يرأسها الوالي والعامل وتتألف من قضاة ووكلاء الملك والدولة ونوابهم إضافة إلى التواصل القائم بين المندوبية العامة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يستفسر في بعض القضايا المتعلقة ببعض السجناء.
أكثر من ساعة ونصف قضاها الوفد الصحافي مع المندوب العام ومساعديه الاقربين طرحت فيها العديد من الأسئلة