تشهد العلاقات بين الولاياتالمتحدة واميركا اللاتينية توترا حادا: فمن بوينوس ايرس، الى لاباز ، وكراكاس، اتهمت واشنطن بتدبير انقلابات لاطاحة الانظمة التي التفت بعضها الى موسكو كما في زمن الحرب الباردة. ولا تشكل الاتهامات التي صدرت عن الرئيسين الفنزويلي هوغو تشافيز ، والبوليفي ايفو موراليس، ضد ادارة الرئيس جورج بوش ، مفاجأة. لكن الارجنتين ، الحليفة التقليدية للولايات المتحدة ، هاجمت هي ايضا ادارة بوش ، واتهمتها باستخدام قضية جارية امام محكمة في ميامي «لاغراض سياسية » من اجل زعزعة استقرار نظام الرئيسة كريستينا كيرشنر. واتهم تشافيز الولاياتالمتحدة بانها شنت «هجوما امبرياليا جديدا»» في المنطقة ، واعدت محاولة انقلاب واغتيال قام بها ثلاثة عسكريين سابقين ، هم نائب ادميرال وجنرالان متقاعدون. واكد الرئيس الفنزويلي ، الذي يريد تزعم اليسار الراديكالي في اميركا اللاتينية ، ان وجود قاذفتين روسيتين في فنزويلا ، يشكل «انذارا» لواشنطن. واضاف ان «روسيا تقف معنا (...) نحن حلفاء استراتيجيون ، وهذه رسالة للامبراطورية» الاميركية. وجاءت تصريحات تشافيز بينما تشهد العلاقات بين موسكووواشنطن تدهورا الى ادنى مستوى بسبب الازمة الجورجية, مما يهدد بحرب باردة جديدة. كما اكد تشافيز انه مستعد للتدخل اذا تعرض جاره وحليفه الاشتراكي، ايفو موراليس ، لانقلاب ، بينما تشهد بوليفيا تظاهرات عنيفة بين مؤيدي الحكومة وانصار المعارضة. واوضح تشافيز انه امر بطرد السفير الاميركي في كراكاس ,معبرا عن تعاطفه مع بوليفيا. من جهته, اعلن موراليس ، سفير الولاياتالمتحدة في لاباز، فيليب غولدبرغ ، شخصا غير مرغوب فيه ، واتهمه بتشجيع النزعة الانفصالية في البلاد. وقال غولدبرغ ، ان «من يسعى الى تقسيم بوليفيا هو سفير الولايات المتحدة», متهما غولدبرغ بتشجيع الاضطرابات في خمسة من تسعة اقاليم في البلاد رفضت مشروع الدستور الجديد الذي يريد الرئيس اقراره في استفتاء. وردت واشنطن باعلانها سفير بوليفيا في الولاياتالمتحدة ، غوستاف غوزمان ، شخصا غير مرغوب فيه. واحتجت الارجنتين ، بؤرة التوتر الثالثة للولايات المتحدة في اميركا اللاتينية, على تصريحات لقاض من ميامي تتعلق بالرئيسة كيرشنر ، بمناسبة محاكمة اربعة مواطنين اميركيين جنوبيين متهمين بانهم عملاء للحكومة الفنزويلية ومتورطين في قضية تهريب في الارجنتين. وقالت وزارة الخارجية الارجنتينية ، في بيان احتجاجي، ان «التأكيدات اللامسؤولة للمدعي (في ميامي) على اساس عناصر فبركها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) اي بموافقة السلطات السياسية للولايات المتحدة (...) تعني استخداما غير مناسب لمسألة قضائيى لاغراض سياسية»»»». واكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية ، شون ماكورماك، ان الاتهامات التي وجهها موراليس وتشافيز «لا صحة لها»، واشار الى ان وزارة العدل هي الجهة المخولة للرد على الاسئلة المتعلقة بالقضية الجارية في ميامي. وحاول ماكورماك التقليل من اهمية بؤر التوتر هذه, معتبرا ان «هذا ليس عالما هادئا».
