توقع نزول مئات المهاجرين إلى الشارع في الولايات المتحدة الأمريكية

للحد من تمرير قانون يسمح للشرطة بالتحقيق

صادقت حاكمة ولاية أريزونا جان بروير أخيرا على نسخة معدلة من القانون المثير للخلاف والذي يقضي بتشديد التشريعات المتعلقة بالهجرة في هذه الولاية الواقعة على الحدود مع المكسيك.
وكانت الحاكمة أصدرت في23أبريل الماضي القانون الذي اثأر استياء عدد كبير من المسؤولين ومجموعات الضغط في الولايات المتحدة باعتباره يتيح للشرطة استجواب واحتجاز أي شخص في حال وجود «شكوك معقولة» لديها.
واعتبر معارضو القانون انه يشرع جريمة معاملة الناس وتصنيفهم على أساس سماتهم.
ويحتفظ النص الذي صوت عليه أعضاء برلمان الولاية الأسبوع الماضي ووقعته الحاكمة بروير بمبدأ «الشك المعقول»لكنه يحد من نطاق ممارسة الشرطة لصلاحيات الاستجواب والتفتيش.
فالنسخة الأولى كانت تتيح إجراء التفتيش لدى»أي احتكاك» مع الشرطة، وتعطي بذلك الشرطة صلاحية تفتيش أوراق أي شخص. أما الآن، فلا يمكن تفتيش أوراق أي شخص إلا في حال افتراض أو وجود شبهة بارتكابه جرما أو جنحة.
كما غير النص الفقرة التي كانت تنص على أن السلطات «لا يمكنها فقط اعتبار الأصل الاثني، واللون أو الجنسية الأصلية لدى تطبيق القانون» في ما يوحي بأنها تعتبر مع ذلك عوامل تقييم.
وحذفت من الفقرة كلمة «فقط» فبات القانون يمنع التصرف على أساس الأصل الإثني واللون أو الجنسية الأصلية» لتبرير التفتيش.
وأكدت بروير أن هذه التعديلات تستجيب تحديدا للمسائل القانونية التي أثارها أولئك الذين ابدوا خشيتهم من أن يؤدي النص الأصلي إلى تشريع أو تشجيع جريمة التصنيف على أساس سمات الوجه».
وأضافت أن هذه التعديلات الجديدة تثبت بأوضح طريقة وبصورة لا تدحض أن جريمة التصنيف على أساس سمات الوجه غير قانونية ولن يتم التساهل معها في اريزونا».
وفي هذا الصدد قال قائد شرطة أكبر مدينة في ولاية أريزونا إن الإجراءات الصارمة الجديدة المثيرة للجدل بشأن المهاجرين غير الشرعيين ستؤدي على الأرجح إلى خلق مشاكل جديدة للمسؤولين المحليين عن تنفيذ القوانين بدلا من حل مشاكل قائمة.
وجاءت تصريحات قائد شرطة فينيكس جاك هاريس في الوقت الذي تعهد الأعضاء الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي بالمضي قدما بمساعيهم لتمرير تشريع هذا العام يعمل على إصلاح قوانين الهجرة في البلاد قائلين إن الغضب في ولاية أريزونا أعطاهم حافزا رغم عدم وجود دعم من الجمهوريين.
ويطالب قانون ولاية اريزونا الذي سن قبل أسبوع الولاية والشرطة المحلية بفحص وضع الهجرة لأي شخص يشتبه بأنه موجود في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية. وأثار ذلك غضب المنحدرين من أصول لاتينية ونشطاء الحقوق المدنية والعمالة المنظمة.
ومع استطلاعات الرأي التي أظهرت أن هذا الإجراء الصارم يحظى بتأييد شعبي واسع في ولاية أريزونا وعلى المستوى الوطني وقال هاريس في مؤتمر صحفي انه يتفهم مشاعر الإحباط لدى الأمريكيين إزاء الهجرة غير المشروعة.
لكنه انتقد القانون الجديد بوصفه من غير المرجح أن يحل المشاكل التي يتسبب فيها أي من الأشخاص الذين يقدر عددهم بنحو8 ،10 مليون الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وقال إنه لا يعتقد أن هذا القانون سيقدم ما تريده الغالبية العظمى من الأمريكيين وسكان أريزونا وان هذا هو الذي سيصلح مشكلة الهجرة. وأضاف أن هذا القانون يضيف مشاكل جديدة لإدارة تنفيذ القانون المحلي.
وذكر هاريس أن مطالبة الضباط بتحديد وضع الهجرة أثناء تحقيق سيتعارض مع وظيفتهم الأساسية وبدلا من ذلك يطلب منا أن نصبح ضباط هجرة ونطبق قوانين الهجرة المعتادة التي لا أعتقد أننا لدينا صلاحية تطبيقها.
ويتوقع أن ينزل مئات الآلاف من المهاجرين، غالبيتهم من أمريكا اللاتينية، إلى الشوارع في الولايات المتحدة احتجاجا على القانون المتشدد حول الهجرة الذي تبنته ولاية أريزونا وللمطالبة بإصلاح فدرالي حقيقي بهذا الشأن.
وتنظم المسيرات تحت شعار «كلنا من أريزونا» على أن تشهد لوس انجليس اكبرها حيث تتوقع الشرطة مشاركة مائة ألف شخص على الأقل.
وصادقت حاكمة ولاية أريزونا جان بروير على نسخة معدلة من القانون المثير للخلاف والذي يقضي بتشديد التشريعات المتعلقة بالهجرة في هذه الولاية الواقعة على الحدود مع المكسيك.
وقال رئيس الجمعية السياسية المكسيكية الأمريكية (مابا) ناتيفو لوبيز إن «الجمعيات وشعب أريزونا، وليس فقط المكسيكيين والأميركيين اللاتينيين وإنما الأمريكيون الهنود والأمريكيون الأفارقة هم الضحايا الحقيقيون لهذا القانون الرجعي والعنصري».
وأكدت قنصليات العديد من دول أمريكا اللاتينية في لوس انجليس (المكسيك وبوليفيا والبرازيل وكوستا ريكا والإكوادور والسلفادور وجمهورية الدومينيكان والبيرو وغواتيمالا) مساندتها لمواطنيها في أريزونا ودعتهم إلى التظاهر السبت «في إطار احترام القوانين الأمريكية».
وقال المنظمون إن مسيرات ستنظم في سبعين مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخصوصا في ميامي وأمام البيت الأبيض في واشنطن وفي نيويورك وشيكاغو.
وقال بابلو الفارادو مدير جمعية للعمال المياومين لفرانس برس «قررنا أن نجمع هنا في لوس انجليس العدد الأكبر من الناشطين والمدافعين عن حقوق المهاجرين لأننا سننظم في أريزونا يوما للتوعية بالقانون وبحقوق مواطنينا».
وأضاف أن «الأمر لا يتعلق بتنظيم مسيرات كبرى في أريزونا، وإنما المطلوب هو المقاومة السلمية وتحدي هذا القانون أمام المحاكم».
وأدخلت الحاكمة تعديلات على القانون الذي أثار لدى صدوره في23 أبريل استياء عدد كبير من المسؤولين ومجموعات الضغط في الولايات المتحدة باعتباره يتيح للشرطة استجواب واحتجاز اي شخص في حال وجود «شكوك معقولة» لديها.
واعتبر معارضو القانون انه يشرع جريمة معاملة الناس وتصنيفهم على أساس سماتهم.
ويحتفظ النص الذي صوت عليه أعضاء برلمان الولاية مساء الخميس ووقعته الحاكمة بروير الجمعة بمبدأ «الشك المعقول» لكنه يحد من نطاق ممارسة الشرطة لصلاحيات الاستجواب والتفتيش.
فالنسخة المعدلة لا تتيح التدقيق في أوراق أي شخص إلا في حال افتراض أو وجود شبهة بارتكابه جرما أو جنحة.
كما يمنع القانون التصرف على أساس «الأصل الإثني واللون أو الجنسية الأصلية» لتبرير التفتيش.
غير أن المدافعين عن الحقوق المدنية يعتبرون هذا غير كاف ولن يمنع ممارسة التصنيف على أساس السمات. وأعلنت عدة جمعيات ومنها الجمعية الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية أنها سترفع دعوى أمام المحكمة الفدرالية.