استمرار المطالبة بتحسين أوضاع الشغيلة وبإخراج قانون ينظم العمل النقابي بالمغرب

جلسة جديدة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الجمعة المقبلة

من المنتظر أن تجتمع غدا الثلاثاء اللجنة التقنية المنبثقة عن جلسة الحوار الاجتماعي التي تمت الجمعة الماضية بين الحكومة والمركزيات النقابية وذلك من أجل تحديد جدول أعمال الجلسة المقبلة التي ستنعقد الجمعة المقبلة.
وكانت الجلسة الأخيرة قد عقدت بحضور نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد انسحبت من تلك الجلسة ، لكن مقترحا مصاحبا لبلاغ الكونفدرالية أكد على استمرار الحوار الاجتماعي كما تضمن تحديد موعد لتنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة بحضور الوزير الأول والكتاب العامين للنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لإعطاء أجوبة صريحة وواضحة بشأن المطالب المادية وتحسين دخل كافة الأجراء فيما حضرت باقي المركزيات النقابية هذه الجلسة التي استعرضت حصيلة جولات الحوار الاجتماعي الماضية وقدمت مقترحات تقنية تخص الطريقةالتي يجب أن تنهجها الحكومة في إبلاغ الرأي العام الوطني بنتائج الحوار حيث طالبت النقابات بتضمين بلاغات نتائج الجولة المقبلة للنقطة المتفق عليها بين النقابات والحكومة وكذا تلك المختلف بشأنها.
وتتركز أهم مطالب المركزيات النقابية في الرفع من الحد الأدنى للأجور والترقية الاستثنائية للموظفين والزيادة في الأجر والتعويضات وتقنين الإضراب وإخراج قانون ينظم العمل النقابي بالمغرب.
وتعتبر جلسات الحوار الاجتماعي أهم المرتكزات التي يقوم عليها العمل الحكومي الحالي الذي يرمي إلى ترسيخ ومأسسة هذا الحوار ليصبح آلية عادية لحل الخلافات العامة والقطاعية في إطار من الشفافية التي تضمن من جهة تحسين أوضاع الأجراء ومن جهة ثانية إقرار السلم الاجتماعي لمختلف الوحدات الإنتاجية كما تساهم هذه المأسسة في استقرار العلاقات المهنية بين الشغيلة ورب العمل والحفاظ على الشغل.
وكانت الحكومة الحالية وعقب جلسات الحوار الاجتماعي قد استجابت للعديد من مطالب الشغيلة المغربية منها على الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجور والرفع من التعويضات العائلية وتخفيض الضرائب على دخل الموظفين، وكذا الاستمرار في دعم المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للطبقات ذات الدخل المحدود.
ولعل من النتائج الجيدة لهذا النهج التأثير الضعيف للأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي على الأوضاع الاقتصادية بالمغرب حيث مكنت هذه الإجراءات من دعم الاستهلاك الداخلي وأيضا الحفاظ على مناصب الشغل حتى بقيت نسبة البطالة في حدود 9 في المائة في الوقت التي عرفت فيه ارتفاعا وصل الى 23 في المائة في جارتنا الإسبانية على سبيل المثال، كما ساهمت هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المغربي الذي سجل نموا بخنسبة 3،5 في المائة رغم الظروف القاسية للأزمة التي يعرفها الاقتصاد العالمي.