تشتت الحوار الاجتماعي ينذربمسيرات احتجاجية

غابت مجموعة من النقط المحورية التي تهم الطبقة الشغيلة في المغرب عن جدول أعمال الدورة الحالية للحوار الاجتماعي،والتي تم إدراجها خلال الجلسة الثلاثية لأطراف الحوار الاجتماعي،وعلىرأسها تعميم الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية،ومراجعة النظام الضريبي،والحفاظ على مكتسبات الموظفين كما لم يأخذ جدول أعمال الحوار بعين الاعتبار جميع المقترحات النقابية بخصوص منهجية العمل مما سيفرغ الحوار الاجتماعي من مضامينه . ولعل ما يعبر عن تشتت الحوار الاجتماعي قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب بسبب ما اسمته استمرار الحكومة في إفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه بطرق تحايلية ولا مسؤولة تتمثل في حصر منهجية الحوار،وضبط جدول الأعمال مجددا،وعدم الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي قدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص منهجية وجدول اعمال خاصة مضمون الجلسة التي عقدت مع الوزير الاول يوم 13نوتبر 2009 وجلسة 8أبريل 2010 مع وزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة . وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد احتجت على الطريقة التي تدير بها الحكومة الحوار الاجتماعي مؤكدة أنه على مستوى المنهج والنتائج اثبتت هذه الطريقة عدم جدواها لأنها تعتمد على منهجية لا تحترم قواعد الحوار الاجتماعي ، وكان المكتب التنفيدي للكونفدرالية قد اجل مسيرات احتجاجية ليوم 9ماي إلى تاريخ لاحق بعد اتصال من وزير الداخلية مع نوبير الاموي،الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يؤكد فيها استعداد الدولة لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة .يذكر أنه انعقدت يوم الجمعة الماضي بالرباط جلسة ثلاثية الأطراف للحوار الاجتماعي , تدارست بالخصوص منهجية العمل والنقط المزمع إدراجها في جدول الأعمال للدورة الحالية من الحوار . وذكر بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن هذه الجلسة حضرها عن الجانب الحكومي وزير التشغيل والتكوين المهني،والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة،والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية،والوالي المدير العام للجماعات المحلية،ومستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية . وأضاف البلاغ أن وفدا برئاسة رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب مثل أرباب العمل خلال الاجتماع في حين مثل الجانب النقابي وفد عن الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،والفيدرالية الديمقراطية للشغل،والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وحسب المصدر ذاته فإن الأطراف الثلاثة تدارست خلال هذه الجلسة منهجية العمل والنقط المزمع إدراجها في جدول الأعمال بالنسبة لهذه الدورة من الحوار الاجتماعي بالقطاع العام والقطاع الخاص وكذا النقط المشتركة،والتي ستكون موضوع الجلسات المقبلة التي تم الاتفاق على وضع جدولة زمنية لها . لحسن اكودير