انسحبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جلسة الحوار الاجتماعي الجديدة، المنعقدة، أمس الجمعة بالرباط، احتجاجا على جدول الأعمال المطروح للنقاش. وقال عبد القادر الزاير، رئيس الوفد الكنفدرالي، في تصريح ل"المغربية"، إن "جلسة الحوار الاجتماعي يجب أن تتطرق بالنقاش لمطالب المركزيات النقابية، وليس للآليات المنهجية المنظمة للحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية". وأضاف عبد القادر الزاير "هادوك راهم تايخرفو"، معلنا أن جلسة أبريل من جولات الحوار الاجتماعي، يجب أن تتحقق فيها مطالب، وليس مناقشة منهجية الحوار الاجتماعي. وعلمت "المغربية" أن الزاير تقدم بنقطة نظام، قبل أن ينسحب من الحوار الاجتماعي، حمل فيها مسؤولية فشل الجولة الجديدة للحكومة، ليستمر ذلك الحوار بعد ذلك بين الحكومة ووفود المركزيات النقابية، لكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل. واستعرضت المركزيات النقابية حصيلة جولات الحوار الاجتماعي الماضية، مقدمة مقترحاتها التقنية الخاصة بالطريقة، التي يجب أن تنهجها الحكومة في إبلاغ الرأي العام الوطني بنتائج الحوار، إذ طالبت النقابات بتضمين بلاغات نتائج الجولة المقبلة، للنقطة المتفق عليها بين النقابات والحكومة، وكذا المختلف بشأنها. واتفق الطرفين على تشكيل لجنة تقنية ستعقد اجتماعا لها، الثلاثاء المقبل، من أجل تحديد جدول أعمال الجلسة الجديدة للحوار الاجتماعي، المقرر عقدها، الجمعة المقبل. وترمي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من الحكومة تحقيق مطالبها القديمة الجديدة، التي تهم بالخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر، والترقية الاستثنائية للموظفين، والزيادة في الأجر وفي التعويضات، وتقنين الإضراب، وإخراج قانون ينظم العمل النقابي بالمغرب. وحضر الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، من جانب الحكومة، جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ونزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة. يشار إلى أن جلسات الحوار الاجتماعي، أصبحت إحدى الركائز الأساسية بين الحكومة والمركزيات النقابية، لتطوير العلاقات المهنية وتحسينها، وإقرار السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية، إذ تعد وسيلة لترسيم السلم الاجتماعي، واستقرار العلاقات المهنية بين العامل ورب العمل، والحفاظ على الشغل.
