من المنتظر أن تعرض لجنة وزارية تحت إشراف وزارة تحديث القطاعات العامة تدابير عملية وإجراءات ملموسة وفق جدول زمني محدد إلى الوزير الأول حول محاصرة آفة الرشوة، وذلك بهدف أجرأتها في المدى القريب. وأوضح محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة أمام مجلس المستشارين أن هذه التدابير تمس الحياة اليومية للمواطنين وتنبني على تقييم الإصلاحات التي شهدها المغرب في مجال تخليق الحياة العامة، ومن ضمنها إبرام الصفقات العمومية والتدبير المفوض للخدمات العمومية والتصريح بالممتلكات وتبييض الأموال وحماية المبلغين عن الرشوة، وإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وأكد محمد سعد العلمي أن آفة الرشوة تفوت فرص الاستثمار وتحد من تنافسية المقاولات وتشكل أعباء إضافية على المرتفقين، لذلك فهي لا تتعلق بمساءلة طرف لطرف آخر، بل هي معضلة مجتمعية، وكل خطة تستبعد دور المجتمع تبقى ناقصة، لذلك توجه الحكومة النداء لكل القوى الحية من أجل الانخراط في خطة شمولية وتعبئة عامة لمحاصرة آفة تضر بالاقتصاد وبالقيم وبسمعة المغرب. وتساءل إثر ذلك عن تعطل أو عدم تفعيل التعديل في القانون الجنائي الذي يهدف إلى حماية المبلغين عن الرشوة مما يدل على أن الظاهرة ثقافية بالأساس. وفي موضوع ذي صلة حول تواصل الإدارة مع المواطنين، أكد محمد سعد العلمي عزم الحكومة على تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين من خلال تحسين ظروف الاستقبال والاهتمام بتظلمات المواطنين وإحداث وحدات مختصة بتلقي الشكايات وتطوير خدمات المراسلات الالكترونية، ولم ينف الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة أن الإدارة المغربية تعاني من كثير من الأمراض وتحتاج إلى أطباء ماهرين، لذلك ليس من الهين معالجة ظواهر ترسبت لعقود، لكن الحكومة تدرس كل المداخل لضمان الشفافية في العلاقة مع المرتفقين.
