يقر حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق وبالزجر والمحاسبة

مشروع قانون لحماية المبلغين عن الرشوة

قال محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، إن "برنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة، سيعرف تحولا نوعيا في المقاربة المعتمدة، خاصة بعد تشكيل لجنة وزارية، تحت إشراف الوزير الأول".
وأوضح عبو، الأربعاء الماضي، في جواب عن سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول "الحصيلة العامة لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد"، أن اللجنة ستعمل على تحيين، وتفعيل، وتتبع وتنسيق برنامج عمل الحكومة، وتحديد إجراءات عملية وفورية، ذات أثر مباشر على المواطن".
وأضاف أن "هذه اللجنة، من المنتظر أن تضطلع بدور مهم، مسترشدة بالتوجهات الكبرى الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتوصيات ومقترحات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على رأسها تعزيز التشريع المغربي بحماية المبلغين عن الرشوة، وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق، والزجر والمحاسبة".
وتابع الوزير في رده على السؤال الشفوي أن "الحكومة تتوفر على إرادة قوية لمكافحة جميع أشكال الفساد"، موضحا أنها "تبنت برنامجا شموليا في مجال تخليق الحياة العامة"، وأنها "التزمت أمام مجلس النواب بمواصلة تنفيذ ما تعهدت به في برنامجها لمحاربة الرشوة، الذي بلورته بتنسيق مع مختلف الوزارات".
واستعرض عبو العناوين الكبرى لبرنامج الحكومة، ولخصها في ستة محاور أساسية، هي "ترسيخ القيم الأخلاقية بالإدارة، وتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة، وتكريس مبادئ الشفافية في تدبير وتنفيذ الصفقات العمومية، وتطوير أنظمة التتبع والمراقبة والتدقيق، وسد بؤر ومواطن الرشوة، من خلال تبسيط المساطر الإدارية ودعم الإدارة الإلكترونية، وأخيرا، التربية والتحسيس والتواصل".
وبخصوص حصيلة هذا البرنامج، قال عبو إنها "همت العديد من الإجراءات والتدابير، آخرها إحداث وتنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في دجنبر 2008، وتنصيب مجلس المنافسة، في يناير 2009، والمصادقة على كل النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات"، مذكرا أن "المغرب يتوفر في رصيده على مكتسبات مهمة في مجال تخليق الحياة العامة".
وخلص عبو إلى أن "الحكومة ستستثمر آليات التعاون الدولي لدعم برنامج عملها في مجال محاربة الرشوة، من خلال تأكيد المغرب انخراطه في الدينامية الدولية، التي شهدها العالم في هذا المجال، بمشاركته الفاعلة في دورات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية، وتفاعله الموضوعي مع قراراتها وتوصياتها، ومن خلال ترأسه مجموعة العمل الأولى حول النزاهة ومحاربة الرشوة، في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية بالدول العربية، التي ترعاها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء".