قال محمد الحوراني ، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،إن البلدان المغاربية والفاعلين الاقتصاديين بها ، مطالبون بخلق دينامية جديدة من أجل مواكبة التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العام. وأكد الحوراني,في مداخلة أمام الملتقى المغاربي لرجال الأعمال،بالعاصمة التونسية ، بمشاركة العديد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين من مختلف بلدان المغرب العربي، أنه بإمكان بلدان المنطقة إنتهاج نماذج تنموية جديدة لمواجهة متغيرات الاقتصاد العالمي . وأضاف أن هذه البلدان في وسعها إذا كانت موحدة أن تشكل مركز استقطاب للاستثمارات والفاعلين الاقتصاديينت، وأن تجد أسواقا ومنافذ جديدة لإنتاجها من خلال تقوية قدراتها التنافسية وتنسيق مواقفها. وأبرز أن المنطقة المغاربية لا يمكنها أمام التكتلات التي تتصاعد من حولهات، أن تظل المنطقة الوحيدة في العالم التي تعرف أقل نسبة تبادل تجاري بين دولهات، مشيرا إلى أن هذه التبادل لا يصل إلى نسبة 5 في المائة من التجارة الخارجية لهذه الدول. ودعا المسؤول الاقتصادي المغربي في مداخلته التي قدمها ضمن المحور الخاص ب( القطاع المصرفي كمحرك للاندماج الاقتصادي المغاربي) ،إلى العمل بصورة فعالة من أجل ملاءمة القوانين والتشريعات الخاصة بالتبادل التجاري بين هذه الدول من أجل تسريع وتيرة حركة المبادلات وتصحيح الاختلالات وتسهيل اتخاذ القرارات ومواصلة الإصلاحات والتقاء الإرادات الفاعلة من أجل مستقبل مشترك . وذكر أن المنطقة المغاربية تتوفرعلى إمكانات وقدرت هائلة تؤهلها لقيام سوق مشتركة تضم أكثر من 80 مليون مستهلك "وهو ما من شأنه أن يساعدها على مواجهة تداعيات العولمة والارتقاء إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعوب المغاربية". وشدد الحوراني على الدور الفاعل للقطاع البنكي في تحقيق الاندماج الاقتصاديت، مشيرا إلى أن الاعتماد على الاستراتيجيات المالية من شأنه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المغاربية وتنمية التجارة البينية بين بلدان المنطقة . وأشار إلى أن الحلول المالية والضريبية المختلفة من شأنها أن تشكل رافعة اقتصادية لنمو الاستثمار, خاصة في فترة الأزمة، مبرزا أن المنطقة المغاربية التي تواجه منافسة خارجية شرسة ،تجد نفسها أيضا في مواجهة مقارباتها المالية الضريبية, في غياب اندماج جهوي . وقال إن لذلك تبعات متعددة من بينها الانعكاسات التي تخلفها على المالية العمومية بالنظر على الامكانات المالية المحدودة للدول . واعتبر الحوراني أنه على الرغم مما حققه التعاون المغاربي على المستوى الثنائي من تقدم في عدد من القطاعات ,مثل القطاع البنكي , فإن هذا التعاون يظل دون الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها الأسواق المغاربية, والتي يجب استثمارها "حتى لا يبقى مشروع عملة مغاربية موحدة وكيان مغاربي قوي مجرد حلم".
