إرساء معايير منصفة لمنح التعويض عن الإقامة

اعتماد الطوعية والانتقاء والتحفيز في إعادة انتشار الموظفين

من المقرر أن تتم إعادة النظر في المنظومة الحالية لإعادة انتشار الموظفين وذلك في اتجاه توسيعها وتبسيط مساطرها واعتماد مبادئ الطوعية والانتقاء والتحفيز إلى جانب إحداث آليات أخرى لتشجيع حركية الموظفين وتتمثل في تنظيم الوضع رهن الإشارة وتحسين إجراءات الإلحاق.
وأوضح محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة أمام مجلس النواب الأربعاء الماضي أن الإقدام على إعادة انتشار الموظفين على نطاق واسع يتعين بالضرورة أن يتم في إطار تصور شمولي يأخذ في الاعتبار اللامركزية واللاتركيز وإصلاح منظومة الأجور وغيرها من الإصلاحات الإدارية الهيكلية.
وأضاف أنه علاقة بمسار اللاتمركز، تنكب الحكومة على إعادة مشروع مرسوم بمثابة ميثاق للاتمركز الإداري يحدد قواعده العامة ومبادئه التوجيهية ومستويات الاختصاص مركزيا وجهويا ومحليا، مع إحداث هيآت للتنسيق.
أما ما يتعلق بإصلاح منظومة الأجور، فأكد الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة أن الدراسة التي يسهر على إنجازها مكتب دولي مختص سيتم التعرف على نتائجها النهائية بداية السنة المقبلة، وستمكن هذه الدراسة من وضع منظومة جديدة للأجور تقوم على التحفيز والاستحقاق والمردودية، كما أن من بين الأهداف المحددة لها مراجعة التقطيع الترابي للمناطق، ليقوم اعتمادا على معايير موضوعية ومنصفة يتم على أساسها منح التعويض عن الإقامة.
وأبرز أن الحكامة الادارية تهدف الى الرفع من مردودية الأطر والتوزيع الفعلي للاختصاصات بين الادارة المركزية والمصالح اللاممركزة، واعتماد الشفافية التي تجعل المواطن محور الإصلاح الاداري وغايته.