قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، اليوم الأربعاء، إنه ستتم مراجعة المنظومة الحالية لإعادة انتشار الموظفين في اتجاه توسيع مجالها وتبسيط مساطرها. وأوضح السيد العلمي في معرض رده على سؤال شفوي حول "إعادة انتشار الموظفين" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه سيتم اعتماد مبادئ الطوعية والانتقاء والتحفيز في عملية إعادة الانتشار، إلى جانب إحداث آليات جديدة أخرى لتشجيع حركية الموظفين تتمثل في تنظيم "الوضع رهن الإشارة" وتحسين إجراءات الإلحاق. وأضاف أن الإقدام على إعادة انتشار الموظفين على نطاق واسع، سيكون في إطار تصور شمولي يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب، والمتعلقة على الخصوص، باللامركزية واللاتركيز وإصلاح منظومة الأجور، وغيرها من الإصلاحات الإدارية الهيكلية. وأكد الوزير أن اللاتركيز الإداري يشكل مسارا حاسما لرفع تحديات التنمية وتجاوز التفاوت المسجل في ما بين الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، عن طريق تأهيل الإدارة الترابية ومضاعفة مواردها والرفع من نجاعتها، كدعامة أساسية لتوسيع اللامركزية وترسيخ الديمقراطية المحلية. وأشار إلى أن الحكومة منكبة على إعداد مشروع مرسوم بمثابة، ميثاق للاتمركز الإداري، يحدد قواعده العامة ومبادئه التوجيهية ومستويات الاختصاص، مركزيا وجهويا ومحليا، ومهام كل مستوى من هذه المستويات، مع إحداث هيآت للتنسيق. وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة الأجور، أبرز السيد العلمي، أن "الدراسة التي يسهر على إنجازها مكتب دولي مختص سيتم التعرف على نتائجها النهائية في بداية السنة المقبلة"، موضحا أن هذه الدراسة "ستمكن من وضع منظومة جديدة للأجور تقوم على التحفيز والاستحقاق والمردودية". وأضاف أن من بين الأهداف المحددة لهذه الدراسة، هناك مراجعة التقطيع الترابي للمناطق، ليقوم على معايير موضوعية ومنصفة يتم على أساسها منح التعويض عن الإقامة.
